هناك دراسات تنشر نتائجها في الصحف لا تحتاج إلى تعليق، فالأرقام أحيانًا تدل على الكارثة، فأن يكون 90% ممن هم خلف القضبان هم من العاطلين، هذه كارثة لا تحتاج إلى تعليق، ولسنا بحاجة إلى أن نبكي ونلوم أنفسنا على ما وصلنا إليه من معدلات بطالة مخيفة، بخلاف الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارة العمل، لأن الأرقام الصحيحة أكبر بكثير من تلك، لأن ما يحدث يفترض أن الدراسات قد تنبأت به منذ سنوات، ولا يكفي أن تتنبأ به الدراسات فقط، فهذا قد يحدث، ولكن ما الجدوى إذا كان مصير هذه الدراسات هو كلمة: (تحفظ)، ومصيرها الأرشيف؟

الدراسات في الغرب يا سادة، هي للبحث عن إجابات تخص فرضيات بالبحث، فلا غرابة أن تجد قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن، العديد من الدراسات تناقش ندرة المياه في بلدان ترفل بالأنهار كبريطانيا أو فرنسا، فحين نفكّر بدراسة عن بطالة السعوديين والسعوديات لا يمكن أن نضع فرضيات، لأن البطالة أصبحت الآن واقعًا لا يمكن إنكاره، ونتائجها وخيمة ومدمرة، وأول هذه النتائج التي أصابتنا بالدهشة أن يكون 90% من المسجونين هم من العاطلين عن العمل، ولعل الكارثة الأكبر، هي أن يكون 70% من هؤلاء العاطلين في السجن هم من الجامعيين! نعم يا سادة يا كرام، نعم يا وزارة العمل، يا وزارة الخدمة المدنية، يا وزارات الدولة، يا قطاعاتها العسكرية، يا شركات القطاع الخاص ومؤسساته، يا قطاع البنوك التي دوّختنا وسجنتنا بقروضها الميسرة، الأمر أصبح خطيرًا، فكل شيء يمكن أن يتحمّله الإنسان، أن لا يمتلك بيتًا، ألا يعود إلى دفء زوجة، أن يركب في حافلات النقل العام المتهالكة دون أن يملك سيارة خاصة ومتواضعة، لكن أن يكون بلا دخل يلبي حاجاته الأساسية أو حاجات أسرته وطموحاتها، فهذا أمر لا يحتمل، وهو بالضرورة أقصر الطرق إلى السرقة، والالتحاق بنادي اللصوص!.

لا تلتفتوا للكتاب الصحفيين الذين يلوون الحقائق، ويضربون مثًلا بمن يمكنه أن يشتري حبلاً ويحتطب كي يؤمن لنفسه دخلاً، هذا كلام غير منطقي ولا يقبله عقل في الزمن المعاصر، فمن حق هذا الجامعي الذي قضى سنوات الجامعة يكدح لاهثًا خلف حلم أصبح سرابًا، أن يحظى بوظيفة تناسب مجال دراسته وجهده!

لابد من حلول جراحية، أقول جراحية لأن الجراحة هي من تنقذ الذي يسير إلى الموت، فأن يكون المجتمع مريضًا ويسير إلى الموت، فهو ما يجعل الأمر عاجلاً وجراحيًا، وهو أمر غير مستحيل، فهذا المشروع المذهل باسم خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وتدشين هذا العدد الهائل من الجامعات في المناطق، خلال خمس سنوات تقريبًا، خفّف إلى حد ما من تسرب طلاب الثانوية.

لابد من اتخاذ قرارات حكومية صارمة تجاه القطاع الخاص، خاصة أن هذا القطاع ظل لسنوات طويلة يأكل من خيرات هذا الوطن دون أن يؤدي بعض دوره تجاه المجتمع وأفراده، فهل يعقل أن تكون تحويلات الأجانب في القطاع الخاص 90 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما 70% من المسجونين هم من أبنائنا الجامعيين العاطلين؟.

إذا كانت هذه النسب المخيفة للجامعيين المسجونين بفعل البطالة، فماذا عن الجامعيات اللاتي تتكدس بهن البيوت منذ عشرين عامًا، بعد أن أقفلت إدارات تعليم البنات فرص العمل لهن، بينما قمعت الفتاوى كل ضوء جديد في مجال عمل لهن خارج بيئة مدارس البنات! فإذا كان مصير هؤلاء السجون، فهل ستقودهن الحاجة والفراغ إلى انحراف وفساد أخلاقي؟.