الرياض - سعد العجيبان
أوشك ملف ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية على إتمام عامه السادس في مجلس الشورى دون حسم، وفرض بحساسيته المفرطة تأنياً لدى (نخبة القبة) بما استوجبه من دراسة تحسب فيها الخطوة قبل الإجراء، والفهم قبل الإصغاء.
ولم تكن 5 أعوام و11 شهراً كافية لتمكن المجلس من حسم الملف المعقد أمام عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد الدور المنوطة به الجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بين الطرفين، إضافة إلى مساس الموضوع بشريحة كبيرة من المواطنين وتعلقه بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، وعوامل أخرى دفعت بالمجلس للموافقة على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية بمنحها فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم، على الرغم من مطالبة ثلاثة منهم بإحالة الملف للجنة خاصة للخروج بحلول جذرية بعيدة عن المقترحات والتوصيات.
