تعقيباً على ما ينشر في (الجزيرة) من مواضيع تتعلّق (بترقيات) الموظفين أقول إنه في ظل غياب القسمة العادلة والحوافز التشجيعية، وعدم الحصول على أدنى ما يستحقه الموظف من الدرجات العليا الإدارية والمالية والوظيفية، خاصة فيما يتعلّق بسلم رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ومعوقات الترقية لديهم، وإذا كان الوضع قائماً ولا يزال نظام الخدمة المدنية أحد الأسباب ومعول الإعاقة ومعمول به رغم انتفاء الحاجة إليه وهو يمشي الهوينا رغم مرور السنين عليه إلا أنه لا يسمع ولا يرى ولا يتطور، ولا يزال أيضاً يشترط لتعيين الخريجين والموظفين المستحقين للترقية شرط شهادة الخبرة، وأنى لهم ذلك، فكل الأنظمة والقوانين والخطط التنموية واكبت العصر وفي تطور مستمر عدا الخدمة المدنية ونظام الموظفين الذي وضع مسميات ومعايير غريبة، فحري بهذا النظام أن يواكب العصر ويطور لوائحه ولو بأضعف الإيمان، وذلك بأن يفعّل ما يسمى (التعويم الوظيفي) بحيث يكون مجال الترقية والتنقل والتعيين مفتوحاً لكافة الخريجين والموظفين في أي وزارة كانت وفي أي منطقة حال شغور الوظيفة المناسبة للترقية أو التعيين دون معوقات ودون النظر إلى مسميات تلك الوظائف طالما أن هذه الوظيفة أو تلك مقدور على أداء مهامها، فالمال بالرجال وليس العكس، ومن خلال نظام معلومات موحّد تتولاه وزارة الخدمة المدنية ووفق معايير تحددها كل وزارة خاصة في مجال الوظائف العامة والتي تتوافق فيها مختلف الوزارات. أو أن تعمل وزارة الخدمة جاهدة مشكورة على زيادة درجات السلم الوظيفي إلى 25 درجة حتى لا تتوقف العلاوة السنوية ولا يكون هناك حاجة ماسة إلى الترقية.. وبالله التوفيق.

عبد الله سليمان النعام - حائل