باريس - (ا. ف. ب):

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها قررت رفع السرية عن وثائق طلبها مدعي باريس في إطار التحقيق في العملية العسكرية التي جرت في الثامن من كانون الثاني - يناير لتحرير فرنسيين خُطفا في النيجر. وقالت المصادر إن «وزير الدفاع (الان جوبيه) اتخذ قرار رفع السرية عن الوثائق التي طلبها المدعي، استناداً إلى رأي أصدرته اللجنة الاستشارية للسر الدفاعي». وأعلن مصدر قضائي أن هذه اللجنة وافقت على رفع السرية عن صور وأشرطة فيديو التقطت خلال تدخل القوات الخاصة الفرنسية في مالي في محاولة لتحرير الرهينتين. ويتولى مدعي باريس جان كلود ماران إدارة التحقيق الأولي حول خطف فنسان ديلوري وانطوان دي ليوكور في مطعم في نيامي في السابع من كانون الثاني - يناير ومقتلهما في اليوم التالي في مالي. وشنّت قوات فرنسية خاصة هجوماً في الثامن من كانون الثاني - يناير على الأراضي المالية ضد الخاطفين لكنها فشلت في تحرير الرهينتين اللذين قتل أحدهما على أيدي الخاطفين، حسب العناصر الأولى للتحقيق. وما زالت ظروف موت الرهينة الثاني غامضة. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تبنى خطف الرجلين.