الجزيرة - الرياض :

احتلت المملكة أعلى مستويات ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوقعات نمو الاقتصاد في المملكة وذلك بحسب الاستطلاع العالمي الذي أجرته مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني - ساب.

وقد أظهرت النتائج الرئيسة للاستطلاع والذي شمل 6.389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسة بأن المملكة تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة. وبموجب هذا المؤشر تستطلع المجموعة آراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي في بلدانها وخططها المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية والقوى العاملة، وعبر الذين تم استطلاعهم في المملكة بوضوح عن عزمهم في الاستثمار وزيادة القوى العاملة لديهم خلال ستة الأشهر القادمة وذلك في ظل المناخ الاقتصادي الإيجابي المتوقع في المملكة. وبحسب هذا المؤشر نصف السنوي، أظهرت النتائج من ناحية أخرى استمرار تنامي الثقة في النمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة. كما أظهرت الدراسة صدارة المملكة على المستوى العالمي فيما يتعلق بثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بينما أبدى الذين تم استطلاعهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مستويات عالية من الثقة. وقد جاء التحول الإيجابي الأبرز في مستويات الثقة بالأعمال على المستوى الإقليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى الدول احتلت المملكة أعلى القائمة حيث توقع 59% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع خلال ستة الأشهر القادمة واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة. وساهم في تعزيز الثقة في الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة الثروات التي تشكل دعماً للاستهلاك والطلب المحلي.

وقد أظهر استطلاع أجري مؤخراً من قبل مجموعة HSBC حول مؤشر ثقة الأعمال في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن 36% من الذين تم استطلاعهم يرون أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر إيجاباً على أعمالهم.

وأظهرت نتائج البحث توقعات بزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم التي تمارس أنشطة التجارة الدولية من 29% إلى 40% بالمائة بحلول عام 2013 - ويعزى السبب في هذه الزيادة إلى نسبة 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تخطط للتحول للتجارة الدولية بحلول عام 2013، كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الدولية الصغيرة والمتوسطة لديها خطط جريئة للتوسع عبر الحدود حيث أبدت نصفها تقريبها (48%) رغبة في توسيع عملياتها الدولية خلال العامين القادمين لتعزيز ربحيتها. وأدى انخفاض الثقة في الأسواق المتقدمة لتراجع المؤشر العالمي عموما بينما أظهرت الأسواق الناشئة نمواً متواصلاً واستمرت التوقعات المستقبلية الإيجابية لدى حوالي النصف (43%) مع توقعات بزيادة نمو اقتصادياتها المحلية خلال ستة الأشهر القادمة - وفي الأسواق المتقدمة توقع 12% فقط من تلك المؤسسات زيادة نمو الاقتصاد في بلدانها خلال ستة الأشهر القادمة بينما توقع 26% تراجعه. وقد بقيت الزيادة في القوى العاملة والمصروفات الرأسمالية مستقرة عالمياً بشكل كبير مع اعتزام نسبة 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة زيادة عدد موظفيها مقابل 17% في الأسواق النامية و48% منها تخطط لزيادة استثماراتها خلال ستة الأشهر القادمة مقابل 27% في الأسواق النامية.