شاركت في زيارة لشباب الأعمال لوزير العمل وكان حديث الوزير منصباً على أهمية معالجة البطالة وتقليص أعداد العاطلين سواء من الرجال أو النساء، وكان يدور في بالي أن هناك نحو 25 ألف امرأة سعودية في طريقهن إلى نفق البطالة المظلم، وإن إحدى الوزارات هي من تمهد لهن الطريق إلى ذلك النفق. فما يقلق وزارة العمل، يبدو أنه غائب تماماً عن وزارات أخرى.

الوظائف المؤقتة عادة ترتبط بمدد زمنية محددة يتفق عليها سلفاً، ولأنها محددة يمكن أن تكون على سبيل المثال سنة أو سنتين أو ثلاث على الأكثر، ولكن وزارة التربية والتعليم امتدت الوظائف المؤقتة فيها إلى 25 سنه ولا تزال، وهذا كما يعلم الجميع ما ينطبق على معلمات مدارس الكبيرات، وبعد هذه السنوات الطويلة لا ينتظر هذه الفئة من المعلمات سوى البطالة بعد أن ألمحت الوزارة إلى الاستغناء عنهن خلال السنوات القليلة القادمة!

فبأي حق يتم الاستغناء عن مواطنة خدمت وطنها لأكثر من عشرين سنه دون أن يكون لها حتى حق المعاش التقاعدي؟!! أنها الأخطاء التي تتراكم عبر تاريخ هذه الوزارة التربوية.

الوزارة لم تعلن أي توجه لاستيعاب هذه الفئة التي خدمت التعليم بالمملكة عبر أصعب قنواته وهي محو الأمية، -بل إن منهن ما كانت تشتري الوسائل التعليمية- من حسابها الخاص، فمن المسئول عن خطأ عدم ضمهن إلى مؤسسة التقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ تعيينهن؟ وما فائدة خصم نسبة التأمينات منذ عام فقط دون احتساب السنوات الماضية ؟

لماذا لا تفكر الوزارة بإيجاد برامج تأهيل لهن وتعيينهن على وظائف إداريات في المدارس، فبعض هؤلاء المعلمات لديها التزامات مالية وأسرية، إضافة إلى أن تعيين الإداريات في المدارس مستمر ولا يشترط مؤهلات تخصصية بدليل إن هناك من يعملن إداريات بشهادات الثانوية العامة.

إن ترك هذا الملف دون معالجة سريعة وجذرية سيجعل منه صعبا بعد سنوات، وترحيله من عهد إلى عهد في الوزارة ينذر بتراكم الأخطاء، مع أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة في تمكين جميع الموظفين والموظفات على البنود بالتثبيت على وظائف رسمية، ولكن كل وزارة فسرت التوجيه بحسب ما يراها مسؤوليها.