بيروت - واس :

أكد الملحق التجاري لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان صالح بن عبد الرحمن الغنام على أن أهم أهداف الملحقية هو تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة ولبنان، وأن هناك مهام كثيرة للملحقية للوصول إلى هذا الهدف أهمها إجراء بعض الدراسات والأبحاث عن إمكانيات السوق اللبناني وحجمه والمتابعة المستمرة لكل ما يطرأ عليه من أنظمة وقوانين، إضافة إلى جمع المعلومات والبيانات التي تساعد على تحقيق ذلك وتوفيرها سواء للمسؤولين في الغرف التجارية أو التجار في السعودية ولوزارة التجارة وغيرها من الجهات المهتمة بهذه الأمور.

وأوضح الغنام أن من مهام الملحقية أيضاً مساعدة المصدرين السعوديين في حال احتاج بعضهم إلى العون في حال حدوث أي إشكال، خصوصاً إيقاف بعض السلع للدخول إلى لبنان لوجود بعض العوائق في بعض الأحيان لاسيما لدى الجهات الجمركية، حيث تقوم الملحقية بالاتصالات اللازمة مع الملحقيات والمنافذ المختصة لتسهيل مرور السلع.

وأورد أن صادرات المملكة إلى لبنان بلغت في العام 2009م حوالي مليار وثلاثمائة وواحد وثلاثين ريالا سعوديا، وأن لبنان يأتي في المرتبة الـ 42 من الدول التي تصدر لها المملكة السلع، فيما تم الاستيراد من لبنان بحوالي 180 مليون ريال سعودي ويأتي لبنان في المرتبة الـ 46 في الدول التي تستورد منها المملكة.

وأشار الملحق التجاري السعودي في لبنان إلى أن أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى لبنان هي زيوت السيارات والنفط ومشتقاته ومادة ال (بولي ايثيلين) المنخفض الكثافة والبتروكيماويات وعلب العطور والمجوهرات والورق، إضافة إلى الزيوت النباتية ومن بينها زيت الذرة.

وأضاف أن أهم ما يتم استيراده من لبنان هو المحولات الكهربائية والذهب والحلي والمجوهرات والبلاتين، إضافة إلى الأثاث الخشبي، وبين أن عدم الاستقرار أدى إلى إرباك التبادل التجاري وإلى بطء العمل بشكل طفيف وإلى تحسب لدى المصدرين والموردين بعدم يقينهم بما ستؤول إليه الأمور، ملتزمين جانب الحذر ولكن رغم ذلك فالسلع السعودية متوفرة في لبنان ولم تتوقف سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية ولا يوجد أية عوائق.

تجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري كان في صالح المملكة العربية السعودية في فترة الـ 10 سنوات الأخيرة، وقد بلغ 351 مليون ريال سعودي في العام 2009م.