القاهرة – مكتب الجزيرة :

عقد الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً وزاريًا مصغراً أمس مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء، وكل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء البترول والتضامن الاجتماعي والمالية والتجارة والصناعة. ويعد هذا هو الاجتماع الأول للرئيس مبارك مع وزراء في الحكومة الجديدة منذ تشكيلها قبل أيام. وقالت مصادر: إن الاجتماع تناول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في مواجهة الخسائر الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمة الأخيرة، والاستعدادات لاستئناف عمل البنوك في مصر اليوم وسط توقعات بسحب كبير للودائع من البنوك . وقال مسؤول في البورصة المصرية أمس: إن البورصة ستظل مغلقة غدا الاثنين وإنه سيتم الإعلان عن استئناف التداول قبل 48 ساعة من الموعد المقرر. وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها يوم الاثنين بعد أن ظلت مغلقة منذ الأحد الماضي وسط اضطرابات واسعة النطاق في البلاد. كما ناقش الاجتماع سبل إعادة تسيير الحياة الطبيعية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب والمعاشات واستئناف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة وسبل توفير السلع والسيطرة على الأسعار. من جانب آخر قال تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.آي.بي: إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يومياً وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة. وقال التقرير «يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية. سقط نظام مبارك للافتقار إلى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع ولاتساع فجوة عدم التكافؤ (بين طبقات المجتمع) وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم.» وأضاف «الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يومياً. السياحة أول القطاعات المتضررة. استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون لها أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام.»