القاهرة - مكتبالجزيرة

تستأنف البنوك المصرية عملها اليوم الأربعاء بعد عطلة استمرت يومين بسبب استمرار احتجاجات العاملين ببعض قطاعات الدولة والتي طالت بعض البنوك ومنها البنك الأهلي وبنك القاهرة اللذان شهدا احتجاجات من العاملين للمطالبة بحقوقهم المالية، وهو ما دفع المركزي المصري لاتخاذ قرار بتعطيل البنوك يومي الاثنين والثلاثاء لتأمين مقارها والحفاظ عليها، كما أعلن المركزي عن فتح حساب باسم الحكومة المصرية لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد المصري، وذلك بناءً على رغبة المصريين العاملين بالسعودية. وكان المركزي المصري قد أصدر تعليماته لجميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بحظر تحويل مبالغ كبيرة بما يعادل 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي للأشخاص السياسيين أو الوزراء أو المسؤولين أو ممن لهم ارتباط مباشر أو غير مباشر بهم، واعتبار رئيس البنك مسؤولاً عن فحص مثل هذه الحالات والإبلاغ عنها فوراً للأجهزة الرقابية. ويستثنى من هذه القواعد المستثمرون والصناع والمنتجون في تحويلاتهم من الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان الخارجية. وتحويلات الأجانب للآخرين وسندات الخزانة أو أرباحهم في البورصة أو أرباح شركاتهم للخارج دون أية قيود. فيما أشارت إحصاءات إلى أن تعاملات السوق المصرفية المصرية في أول يوم عمل لها بعد عطلة المظاهرات يوم 6 فبراير بلغت 1.7 مليار دولار، ثم 1.2 مليار دولار يوم 7 فبراير، ثم مليار دولار يوم 8 فبراير، إلى أن وصل إلى 70 مليون دولار يوم الأحد الماضي 13 فبراير بالرغم أن متوسط التعاملات اليومية بين 250 إلى 300 مليون دولار.

وأكد خبراء مصرفيون أن أي توقف لعمل البنوك مجدداً عن ممارسة أعمالها المصرفية وتمويل المشروعات، يسلب الكثير من المكاسب والنجاحات العظيمة التي حققتها ثورة «25 يناير» وينال منها. فيما يعتزم محامون التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رؤساء مجالس إدارات بنوك «القاهرة «و»الإسكندرية» و»التنمية والائتمان الزراعي» بسبب وجود مخالفات بها، مشيرين إلى أن مرتبات بعض رؤساء البنوك تصل إلى مليوني جنيه شهريا ومرتبات مجالس الإدارات التي تقدر بمئات الآلاف رغم أن الموظفين الصغار لا تزيد رواتبهم على 600 جنيه. وكان موظفو بنوك: «الأهلي المصري» و»التنمية والائتمان الزراعي» و»القاهرة» و»الإسكندرية» قد قاموا بوقفات احتجاجية للمطالبة برفع رواتبهم وتثبيت العمالة المؤقتة ورحيل مجالس الإدارات.