الجزيرة - أحمد عماد المفوز

ليس في مقدور أي باحث منصف أو كاتب صادق أن يوفي المملكة العربية السعودية حقها على أمة العرب والمسلمين وبخاصة في دعمها وجهودها الإنسانية للدول العربية والإسلامية والذي دأبت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وتبعه بذلك أبناؤه البررة ابتداء بالملك سعود, والملك فيصل ومروراً بالملك خالد والملك فهد - رحمهم الله جميعا- ووصولا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - أطال الله في عمره - فقد قفز الدور السعودي خلال الثلاثين سنة قفزات ملحوظة ليس فقط على صعيد العمل الإغاثي والمساعدات الإنسانية بل أيضاً على سبيل المساعدات الإقليمية والدولية حتى أضحت المملكة تتبوأ مركزاً متقدما في المجتمع الدولي في مجال منح المساعدات الخارجية وذلك وفق احدث بيانات صادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الدولة الأولى في العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات خارجية إلى إجمالي الناتج القومي الوطني ففي حين أوصت الأمم المتحدة الدول المانحة للمساعدات بألا تقل نسبة ما تقدمه من مساعدات عن 0.7 % من دخلها الوطني فإن المملكة العربية السعودية قدمت خلال (27) سنة (1973-2000م) نحو 283 مليار ريال سعودي أي ما نسبته 4% من المتوسط السنوي الإجمالي للناتج القومي في تلك الفترة وقد استفادت من هذه المساعدات (73) دولة منها: (41) دولة في إفريقيا و(23) دولة في آسيا، و(9) دول نامية أخرى.

أما من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي الناتج القومي فقد جاءت المملكة العربية السعودية الأولى في العالم أجمع والمركز الثاني من حيث القيمة المطلقة للدعم المادي المقدم وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية كما أن المملكة تحتل المركز الأول في منح المساعدات الدولية ضمن مجموعة دول أوبك.

وذكر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة للمساعدات الطوعية لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في العام 2008م.

وأوضح أن السعودية تبرعت ببليون دولار لصندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، علاوة على إسهامها في موازنات 18 مؤسسة تمويل دولي.

وأسهمت السعودية بمبلغ بليون دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي إضافة إلى إسهامها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، وتجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية 100 بليون دولار، استفادت منها 95 دولة نامية.

أما في مجال الإعفاء من الديون فقد سبق للمملكة أن تنازلت عن ما يزيد على 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة، كما أسهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي.

تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج القومي، ففي حين تبلغ النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول النامية المانحة للمساعدات بأن لا تقل ما تقدمه لهذا الغرض عن سبعة من العشرة من المائة (0.7 %) من إجمالي دخلها الوطني، فإن إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية للدول النامية من مساعدات إنمائية ميسرة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والدولية بلغ حوالي (245) مليار ريال في الفترة من 1973 إلى 1993م أي ما نسبته (5 .5 %) من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج القومي في تلك الفترة.

وقد استفادت من مساعدات المملكة (70) دولة في مختلف القارات منها (38) دولة إفريقية، (22) دولة آسيوية و (10) دول نامية أخرى. وإن الصندوق السعودي للتنمية هو الجهاز الرئيس للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية حيث قدم الصندوق قروضا إنمائية منذ عام 1975م وحتى عام 1992م لتمويل (273) مشروعا في (60) دولة.

وبالرجوع إلى ما نشر في تقارير دورية عن المساعدات السعودية مثل تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي فإن التقرير الصادر من منظمة (OECD) في عام 1988 م بعنوان (التعاون الإنمائي) يشير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث قيمة الحجم المطلق للمساعدات (أي قيمة المساعدات الإجمالية) خلال معظم سنوات الفترة من (73-1987 م) واحتلت المركز الرابع من بين الدول المانحة خلال السنوات (82-1986م) أما ضمن مجموعة الأوبك، فقد احتلت المملكة العربية السعودية من حيث الرقم الإجمالي المركز الأول حيث مثلت المساعدات المقدمة من دول الأوبك، وفي عام 1988 م بلغت هذه النسبة حسب تقرير المنظمة المذكورة لعام 1989م نحو (89 %) من المساعدات المقدمة من دول الأوبك. أما من حيث نسبة ما تقدمه المملكة العربية السعودية إلى الناتج القومي الإجمالي فقد أشارت تقارير منظمة (OECD) بأنها تحتل المركز الأول بين العالم، وقد بلغت نسبة ما قدمته المملكة من مساعدات رسمية خلال الفترة (73- 1981م) نحو (7.7 %) من إجمالي الناتج القومي الإجمالي.

أما متوسط ما قدم خلال الفترة (81-1989م) فيمثل حوالي (3.2 %) من الناتج القومي الإجمالي، وتمثل هذه النسبة التي بلغت في عام 1988 م (7.2 %) أكثر من سبعة أضعاف متوسطاتها لدى الدول الصناعية الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) لعام 1988 م البالغ (36 %).

كما تناول تقرير المنظمة المذكورة آنفا الصادر في عام 1990 م الإشارة إلى أن مساعدات المملكة لعام 1989 م بلغت (1171) مليون دولار شكلت نسبة (1.46 %) من إجمالي الناتج القومي، أما تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 1991م ذكر بأن مساعدات المملكة لعام 1990م ارتفعت إلى (3692) مليون دولار أي بنسبة (89.3 %) وقد مثلت تلك النسبة أحد عشر ضعفا لمتوسط نسبة ما قدمته الدول الصناعية إلى ناتجها القومي الإجمالي، وتعتبر المملكة من حيث الحجم المطلق للمساعدات في عام 1990م في المرتبة الخامسة بعد الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا.

أما التقرير الصادر عن البنك الدولي في عام 1988م بعنوان (مراجعة برنامج العون الوطني للمملكة العربية السعودية) فقد أشار بأن نسبة المساعدات الإنمائية للمملكة إلى الناتج القومي الإجمالي تعد من أعلى النسب على الإطلاق من بين الدول المانحة، وأن المملكة العربية السعودية حافظت على استمرارية العون لديها بمستوى مرتفع على الرغم من تراجع عوائد البترول في المراحل الأولى من عقد الثمانينيات، وبل إن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية السعودية إلى دخل البترول ارتفعت من (10 %) في الفترة (83-1985 م) إلى (15 %) في عام (86 - 1987م).

كما تضمن التقرير المشار إليه بأن من بين سمات برنامج العون السعودي كون هذه المساعدات غير مشروطة وتتصف بسرعة الصرف والسهولة العالية حيث وصل عنصر المنحة لهذه المساعدات في السنوات الأخيرة إلى نحو (99 %) وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الذي يمكن ملاحظته لتزايد عنصر المنحة في المساعدات الإنمائية الرسمية للمملكة العربية السعودية يمكن إرجاعه ليس إلى ارتفاع حصة المساعدات غير المستردة من إجمالي المساعدات فحسب، وإنما أيضا لزيادة التسهيل في القروض الإنمائية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية حيث وصل عنصر المنحة لقروض الصندوق إلى (50 %).

يتضح من ذلك كله أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت بجزء كبير من دخلها لفترة طويلة من الزمن في تنمية الدول العربية والإسلامية الصديقة، وأن جزءا غير قليل من دخلها كان يوجه لهذا الهدف.

إغاثة المتضررين من الكوارث

إن المملكة العربية السعودية ما تكاد تشعر بمأساة أو كارثة تحل بأشقائها في القارة الآسيوية أو غيرها إلا وتتألم لها وتتجاوب معها، ومن ذلك ما تعرضت له مدينة (ذمار) في الجمهورية اليمنية عام 1982م حيث بلغ إجمالي ما قدمته في هذا المجال (443.000.000) ريال إضافة إلى الإمدادات الطبية والغذائية والخيام والأغطية وإيواء المشردين وتوفير العمل.

وقد تكررت هذه المساهمة لدعم الاخوة والأشقاء في مواجهة الكوارث الطبيعية التي حلت ببنجلاديش والأردن وسلطنة عمان وجنوب اليمن والباكستان وسيريلانكا والهند وبلغ مجموع ما أسهمت به المملكة (985.381.000) ريال.

كما قدمت المملكة للمتضررين في تركيا (87) مليون ريال، إلى جانب المزيد من المساعدات النقدية والعينية والطبية والأغطية وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية الإضافية في مجال الإغاثة بلغت تكلفتها (1490) مليون ريال استفادت منه (24) دولة إفريقية هي: السنغال، ومالي، والنيجر، وجامبيا وتشاد وموريتانيا وغينيا الشعبية وغينيا بيساو والصومال والسودان والمغرب وزامبيا وأثيوبيا وجيبوتي وتوجو وسيراليون وبورندي وموزمبيق ومدغشقر وتنزانيا وإرتيريا وجزر القمر ومصر وتونس.

ولم تكن هذه الجهود هي كل ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية لمساعدة إخوانها وأشقائها في كل من إفريقيا وآسيا.. بل إنها ساهمت وما تزال تساهم في امتصاص آثار المشكلات الإنسانية الإفريقية والمتمثلة في مشكلة تدفق اللاجئين وخصوصا في السودان والصومال وضحايا الحرب في تشاد. وقد قدمت المملكة مساعدات غذائية كبيرة للاجئين تجاوزت (200.000.000) ريال بالإضافة إلى تبرعها بمبلغ (000 .500. 122) ريال لمؤتمري الأمم المتحدة الأول والثاني الخاصين بمساعدة اللاجئين في إفريقيا.

فإذا أضيف إلى هذا مساهمة المملكة الفعالة في مواجهة الكوارث الطبيعية فإن المتتبع سيدرك بأن المملكة العربية السعودية تتصرف من موقع المسؤولية ومن خلال الاعتبارات الإنسانية والأخوية بعيدا عن أية اعتبارات أخرى.

فقد ساهمت المملكة في التخفيف من أعباء الزلازل والفيضانات في الدول الإسلامية الشقيقة بمساعدات بلغت حوالي (2226) مليون ريال واستفاد منها (34) دولة.

تلك هي بعض مساهمات الدولة في مواجهة المشكلات والكوارث والأزمات التي مرت بإخواننا وأشقائنا في القارتين.

أما المساعدات الشعبية، التي قدم فيها شعب المملكة العربية السعودية الكثير، استكمالا لجهود الدولة في هذا السبيل فإنها قد بلغت حتى نهاية عام 1992م حوالي (1176) مليون ريال، استفاد منها الأشقاء في كل من السودان والصومال ومالي وموريتانيا والنيجر وجيبوتي وجزر القمر والمغرب وأفغانستان واليمن والبوسنة والهرسك.

وفي عام 1408 هـ تعرض السودان لفيضانات هائلة، جدد معها خادم الحرمين الشريفين النداء لشعبه الوفي بالتبرع وبادر هو شخصيا بتقديم (30.000.000) ريال، فيما أسهم المواطنون بمبلغ تجاوز (15.000.000) ريال إضافة إلى (4500) طن من الدقيق. وتوالت إسهامات المملكة المختلفة فأرسلت (180) طبيبا وصيدليا ومساعدا فنيا وإداريا منهم (80) سعوديا إلى كل من السودان ومالي والنيجر للتخفيف من حالة الجوع والمرض التي يعانون منها.

ولو أردنا أن ندخل في المزيد من التفصيل في أوجه صرف هذه المساعدات وأغراضها ومجالاتها وظروفها بهدف المشاركة الفعالة في تخفيف الأزمات والكوارث الطبيعية، والمشكلات الاقتصادية والبيئية التي حلت في بعض الدول الإسلامية الشقيقة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، فإننا لا بد وأن نتذكر أولا أن إجمالي ما قدمته المملكة في ميادين الإغاثة المختلفة مباشرة وعبر المنظمات المختصة خلال السنوات الماضية بلغ حوالي (14.000.000) ريال سعودي.

ففي نطاق معالجة مشكلة القحط والجفاف في إفريقيا أعلنت المملكة خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة في 19 ربيع الأول 1401هـ الموافق 25 كانون الثاني يناير 1981م عن تخصيص (382.000.000) ريال لتنفيذ برنامج عاجل لمساعدة كل من: الرأس الأخضر، وغينيا، وغينيا بيساو، وجامبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وبوركينا فاسو، وتشاد.

وفي مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي عقد في الدار البيضاء بالمغرب في ربيع الثاني عام 1404 هـ الموافق كانون الثاني - يناير 1984م اعتمدت المملكة مبلغا إضافيا لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج حفر الآبار في الساحل الإفريقي قدره (112.500.000) ريال.

وكان ضمن برنامج المملكة لمساعدة دول الساحل تقديم مساعدات غذائية عاجلة تمثلت في (25.000) طن من الحبوب و (10.000) طن من زيت الطعام بتكلفة قدرها (750.630.000) ريال.

وتعتبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي حيث أسهمت المملكة العربية السعودية بالكثير من الجهد من خلال هذه الهيئة الإنسانية وقدمت جهودها المختلفة لكل المحتاجين إليها ومن خلال (50) مكتبا منتشرا في (50) دولة في العالم. وما تزال.. لإيماننا بأهمية وصول نشاط الإغاثة الإسلامية إلى كل مكان.

وهذه أبرز المساعدات الإنسانية لمملكة الإنسانية لدول العالم الإسلامي والعربي:

باكستان

قدمت المملكة لباكستان جراء الفيضانات التي اجتاحتها قبل أقل من عام مساعدات إنسانية بلغت مليار ريال سعودي وشملت تلك المساعدات الخيام والبطانيات والأدوية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى مستشفى متنقل يضم 40 سريرا حسبما أفادت مصادر سعودية عاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ لا يضم تكاليف إرسال فرق الإنقاذ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تُنفذ من قبل الدفاع المدني السعودي، هذا بخلاف الجسر الجوي الذي أقامته المملكة مع باكستان لإرسال المساعدات العاجلة إلى الشعب الباكستاني الصديق، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية التي أرسلتها المملكة إلى باكستان أكثر من 20 طائرة محملة بالمواد الإغاثية من خيام ومواد غذائية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير أن وقفات المملكة إلى جانب الشعب الباكستاني زادت من مشاعر الحب والاحترام لدى الباكستانيين تجاه المملكة حكومة وشعباً. مشيراً إلى أن معظم المسؤولين الباكستانيين يصفون خادم الحرمين الشريفين بأنه قائد للأمة الإسلامية وملك للإنسانية بفضل وقفاته الكريمة أيده الله تجاه الأمة والشعوب المنكوبة حول العالم دون تمييز، مبيناً أن حجم المساعدات السعودية دفعت دول العالم لزيادة مساعداتها.

بنغلاديش

وفي دكا أعلنت الحكومة البنغلادشية بعد وقوع الفيضانات التي اجتاحت البلاد في عدد من الأقاليم وقبل كارثة الإعصار الأخير بأن السعودية قدمت 70% من حجم المساعدات التي قدمتها الحكومات والمنظمات لمتضرري الفيضانات والتي بلغت (50) مليون دولار وتشغيل جسر جوي لنقل (300) طن من المواد الغذائية والإغاثية. وهذا يؤكد أن المملكة تجاوزت في مساعداتها إلى بنغلاديش مساعدات جميع الدول والمنظمات الأخرى ولم تتوقف المملكة عند هذا الحد بل كانت أولى الدول التي هبت لمساعدة بنغلاديش بعد تعرضها للإعصار حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم مائة مليون دولار و300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة ومن الجوانب الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين والتي عبر عنها رؤساء الدول المتضررة ومسؤولو الإغاثات بالدول التي قمنا بزيارتها أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا ينتظر طلب حكوماتنا بمديد العون بل يسبق الجميع بمبادراته الإنسانية التي كان لها الوقع الأكبر على حكوماتنا وشعوبنا وما يميز أيضاً المساعدات السعودية وهذا منسوب لرؤساء الدول التي استفادت من المساعدات السعودية.

أما على الصعيد العربي:

فلسطين

أولت المملكة العربية السعودية اهتمام البالغ من قضية فلسطين حيث أصبحت من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله) بدءا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين. قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد، قدمت المملكة تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام (1967م)، كما التزمت المملكة في قمة بغداد عام (1978م) بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدره (1.97.300.000) مليار وسبعة وتسعيو مليوناً وثلاثمائة ألف دولار، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979م وحتى عام 1989م) وفي قمة الجزائر الطارئة (1987م) قررت المملكة تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره (6) ملايين دولار.

كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى (1987م) تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطيني بمبلغ (1.433.000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين.

تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94-95-97-1999م. بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية.

على صعيد آخر، أوفت المملكة بكامل مساهماتها المقررة حسب قمة بيروت (مارس 2002م) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وما أكدت عليه قمة شرم الشيخ (مارس 2003م) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم، حيث قامت بتحويل كامل الالتزام وقدره (184,8) مليون دولار للفترة من 1-4-2002م ـ 30-3-2004م. كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس (مايو 2004م) الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من (1) أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدره (46.2) مليون دولار. ويعتبر دعم المملكة للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة.

بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000م) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق «الأقصى» وصندوق «انتفاضة القدس» برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ (200) مليون دولار لصندوق «الأقصى» الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق «انتفاضة القدس» الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار. اهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين مثل الأنروا، ومنظمة اليونسكو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، والبنك الإسلامي.

والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة (1.200.000) مليون ومائتي ألف دولار لميزانية الوكالة، وقدمت لها تبرعات استثنائية بلغت حوالي (60.400.000) ستين مليونا وأربعمائة ألف دولار، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين. كما خصصت المملكة للأنروا مبلغ (34) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار، التي أعلنت عنها خلال مؤتمرات الدول المانحة للأعوام (94 - 96- 97 - 1999م)

لبنان

على مدى عقود من الزمن أكدت المساعدات الإنسانية للمملكة العربية السعودية للبنان مدى حرص القيادة السعودية على المساهمة في استقرار البلد الشقيق ودعمه للنهوض في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مساندة قطاعات التعليم والصحة والإعمار والاستثمار بناء لتوجيهات ملوك المملكة العربية السعودية يرحمهم الله وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

وفي هذا السياق كشفت عدة دراسات إحصائية أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في تقديم الهبات والمساعدات والقروض الميسرة إلى لبنان.

وبينت هذه الدراسات أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمساعدات، وهي الأولى أيضاً في دعم مسيرة الإعمار، كما تتبوأ المركز الأول في تحويل الأموال التي التزمت بها، وفي تقديم التبرعات النقدية والعينية، وفي المساهمات بالمنح والهبات والقروض في مؤتمرات الدعم الدولية.

وأشارت نتائج الأرقام المستقاة من بيانات ووثائق رسمية إلى ان السعودية قدمت للبنان مساهمات مالية مباشرة تجاوزت الأربعة مليارات دولار، وذلك في الفترة بين 1980 و2008، كان نسبة 32 بالمئة منها مجموعة هبات ومنح لدعم مشاريع الإنماء وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، والباقي قروض ميسرة طويلة الأمد، تم تحويلها بأجمعها إلى المؤسسات الرسمية اللبنانية المعنية.

والمملكة العربية السعودية هي الأولى بين الدول المانحة تُُظهر مقارنة المبالغ التي التزمت بها الدول المانحة والدولة اللبنانية في مؤتمر ستوكهولم لجهة إعادة إعمار القرى في الجنوب وباقي المناطق وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي وردت في تقرير هيئة الإغاثة العليا بتاريخ 31-8-2008، أن مجموع المبالغ الملتزم بها من قبل المملكة العربية السعودية والبالغة قيمتها حوالي 468 مليار ليرة تصل نسبتها إلى 40.5 % من إجمالي المبالغ التي التزمت بها الدول المانحة والبالغة بمجموعها حوالي 1156 مليار ليرة وقد جاءت الالتزامات الأخرى كما يلي:

المساعدة الكويتية 154 مليار ليرة بنسبة 13.3 %، المساعدة الإندونيسية 1.1 مليار ليرة بنسبة 0.1 %، المساعدة العراقية 33.3 مليار ليرة بنسبة 2.9 %، مساعدة سلطنة عُمان 53.108 مليار ليرة بنسبة 4.6 %، مساعدة مملكة البحرين 3.1 مليار ليرة بنسبة 0.3 %، ومساهمة الهيئة العليا للإغاثة 442.6 مليار ليرة بنسبة 38.3 %.

والسعودية هي الأولى في إعادة الإعمار يُظهر تقرير المبالغ المدفوعة من قبل الدول المانحة والدولة اللبنانية كما في 31-8-2008، أن نسبة المبالغ المدفوعة من قبل المملكة العربية السعودية، حوالي 337 مليار ليرة، هي 43.9 % من إجمالي المبالغ المدفوعة من الجهات كافة والبالغة حوالي 767 مليار ليرة. والسعودية هي الأولى في التبرعات العينية وهنا أيضاً، ووفقاً لإحصاءات الهيئة العليا للإغاثة في أيار 2007 حول التبرعات العينية من المواد الغذائية التي جاءت من 56 جهة في 44 بلداً، أنها جاءت بمعظمها من المملكة العربية السعودية حيث بلغت 5122 طناً من مجمل التبرعات العينية البالغة 11232 طناً، أي 46 %.

والمملكة العربية السعودية هي الأولى في مؤتمرات الدعم بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقضي باتخاذ خطوات فورية لتأمين المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني، عقد المؤتمر العربي الدولي لدعم لبنان اجتماعاته في العاصمة السويدية ستوكهولم بتاريخ 31 آب 2006، وضم ممثلين عن أكثر من 50 دولة، ووكالات الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية، والبعثة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية غير حكومية. وقد جاءت منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار لتغطي أكثر من 53 % من إجمالي المنح البالغ حوالي 940 مليون دولار، تليها دولة الكويت 300 مليون دولار بنسبة 32 %.وفي مؤتمر باريس-3 المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، والذي انعقد في 25 كانون الثاني 2007، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة و14 هيئة دولية، جاءت تقديمات المملكة من الهبات والقروض ومجموعها مليار ومائة مليون دولار لتغطي أكثر من 14 % من إجمالي الهبات والقروض الميسّرة البالغة حوالي 7.62 مليارات دولار أمريكي التي تعهد المانحون بتقديمها. كل ذلك جزء من دور يد الخير السعودية لدعم لبنان واللبنانيين، كي يستمر هذا الوطن في مسيرة النهوض والإعمار، دون أي تفريق بين طائفة وأخرى، أو تفضيل لفئة على أخرى، ودون منّة أو غاية، إنه العطاء المتجرد المحكوم بصدق النية والإخلاص لله، والمنبثق من قيم المجتمع السعودي وعاداته، وتقاليده العربية والإسلامية الأصيلة.