أبدأ أولاً بحمد الله وشكره على عودة خادم الحرمين الشريفين للوطن وهو بخير وعافية، وأسأل الله أن يمده بمزيد من الصحة والعافية. ومع وصوله - حفظه الله-، أصدر قراراته الكريمة التي قدرت بحدود 131 مليارًا وهذا الرقم يمثل ميزانية كاملة لأكثر من دولة. ولعلي هنا أركز على القرارات التي أتت كحلول ناجعة بمشيئة الله لمشكلة رئيسة لدينا وهي السكن. فزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليارًا سوف تسهم بشكل كبير في مساعدة عدد كبير من الأشخاص في قوائم الانتظار من الحصول على قرض سكني طال انتظاره. كما أن القرار الخاص بدعم هيئة الإسكان بمبلغ 15 مليارًا سوف يساعد بشكل كبير في إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان الحالية وفي الحد من الارتفاع الفاحش في أسعار المساكن. فمشكلة السكن اقتصادية واجتماعية ولها تأثيرات جانبية على الأسرة والاستقرار الاجتماعي. إن حصول المواطن على مسكن حلم يراود الكثير من المواطنين ولعل الدعم الذي حظيت به الهيئة العامة للإسكان سوف يكون حافزًا لها من أجل الإسراع في تنفيذ مشاريعها المستقبلية في توفير مساكن للمواطنين بأسعار معقولة.

والهيئة كما نعلم جديدة ولديها من المهام والمسؤوليات الشيء الكثير والعاملون بها متحمسون لفعل شيء، إلا أنني أتصور أنها لن تستطيع القيام بذلك بمفردها وبحسب إمكاناتها المتاحة، ولعله من واجب القطاع الخاص وخصوصًا العقاري الوقوف معها ودعمها بكافة الأشكال، حتى بالفكر والرأي وتبني بعض الأفكار الجديدة. الدولة لم تقصر أبدًا والمكرمات الملكية مستمرة إلا أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بكل شيء لوحدها وهنا يأتي الدور الكبير على القطاع الخاص، وأخص هنا القطاع العقاري والبنكي.

فما الذي يمنع أن تسهم البنوك في دعم مشاريع التمويل العقاري للمواطنين بمنحهم قروضًا من غير فوائد أو بنسب قليلة، وأن يسهم كل بنك بمنح قروض محددة القيمة ولعدد من الناس كل سنة وفق ضوابط معينة تحمي حق البنك والمواطن، وهذا لن يؤثر على البنوك إطلاقًا، حيث أرباحها في تزايد مستمر.

شكرًا لمليكنا على القرارات التي صدرت كافة، ونسأل الله أن يديم علينا عزنا وأمننا في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا.