بدأ أمس معرض الكتاب في الرياض، قائمة الكتب الممنوعة تزداد، بل وصل المنع إلى دور نشر بأكملها، كما صرح أحد المسؤولين عن منع مشاركة (دار الجمل)، وفي هذا تناقض بين أن تُمنع دار نشر هي من طبعت رواية سعودية فائزة بجائزة «البوكر» وأن تُمنع من البيع ولو عن طريق معرض الكتاب، وهو المتنفس الوحيد لبيع بعض الكتب الممنوعة!

وبغض النظر عن حيثيات هذا المنع فلن أقول أكثر من: «الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا».

في الواقع، ورغم أن تأثير الكتاب أقل بكثير من تأثير قناة فضائية أو موقع على الشبكة العنكبوتية، إلا أن الكتاب لا يزال سجين التيار المجتمعي السائد الذي يفرض رؤية أحادية على الآخر سواء كان الآخر أقلية أو أكثرية.

إننا نلاحظ كل شيء يتقدم بفضل الحريات، وبفضل التقنيات الجديدة، فسقف الحريات في الدول العربية بشكل عام بدأ يرتفع، وبدأت تتنفس بعض الحرية، على الأقل صارت تعرف وتقرأ ماذا يحدث حولها وأحياناً في بلدها بعض التعتيم، إلا أن الكتاب في الدول العربية - بلا استثناء - لا يزال أسير الرقيب الذي يتحكم بالمثقف والثقافة، ورغم أن الثقافة أيضاً متعثرة ونخبوية ورجل الشارع لا يقرأ والأمية بأرقام عالية إلا أن السلطة العربية لا تزال لا تسمح للكتاب بأن يأخذ مجراه رغم تأثيره المحدود، وهذا ليس بسبب أن السلطة ترى أن للكتاب تأثيراً عليها بل لأنها لا تزال تمسك بمفاتيح التحكم في الكتاب والكاتب، وأن الحريات الممنوحة في القطاعات الأخرى جاءت رغماً على السلطة فراحت تسمح بها ليس من طيب خاطر بل تعايشاً مع الواقع ومحاولة لتقنين ما حدث، أما الكتاب المسكين فلا يزال أسير الرقيب البغيض الذي يقدّم آلية المنع على آلية السماح؛ لأن المنع سهل، ولا يكلفه الكثير.

يعود السبب في ذلك للناس، للجمهور، لتقليديتهم في التعاطي مع الكتاب (بالمناسبة سهل جداً أن ترمي العيب على الجمهور والناس لأنهم قطاع «غلبان» ومظلوم ويتقبل أي تهمة!) فالناس لا تزال متعثرة في شيئين: الأول: لم يتناغم الجمهور مع القراءة الإلكترونية للكتاب - وأنا منهم - ولو تقبل أن يقرأ مباشرة من خلال جهاز الحاسب الآلي لتغيرت خارطة الرقابة على الكتاب، وتعثر الرقيب في مدّ يده على الكتاب والمؤلف بالتحجير والظلم والمنع. الثاني: الكتاب الإلكتروني الموقَّر هو عبارة عن سطو على الكتاب والكاتب، وتوافر الكتب الآن إلكترونياً غير قانوني ومجاني، لا يدفع أي كاتب - ما دام يتعرض كتابه للتداول المجاني - لأي إغراء أن يكتب أو أن يعرض نسخة من كتابه إلكترونياً أو أن يجعل من كتابه رخيصاً متداولاً بين الناس؛ فمُشترٍ واحد كفيل بنشر الكتاب مجاناً للناس دون أي اعتبار للكاتب الذي صرف جهداً ولغة وتجربة في كتابه، وهذا الاستهتار وعدم الوعي بحقوق المؤلف كرَّس سلطة الرقيب. أضف إلى ذلك أنه حتى اليوم لا توجد قوانين تضمن حفظ حق الكاتب والناشر عند نشر الكتاب على الإنترنت، وهو نوع من أنواع السرقة والقرصنة. يمكن للكتاب أن يخترق حاجز الرقيب، لو خلق الناس الوعي الذاتي لديهم نحو تحويل عادات القراءة من قراءة تقليدية إلى قراءة حديثة وصار لدى الناس ما يكفي من الوعي لحفظ حقوق المؤلف من خلال شراء نسختهم وعدم الحصول على نسخة مجانية والتضييق على الذين يتداولون نسخاً غير شرعية وقانونية إلكترونياً.

www.salmogren.net