القاهرة - رويترز :

يدلي المصريون بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة يوم السبت في أول تجربة منذ عقود للمشاركة في اقتراع لا يعرفون نتيجته مسبقاً لكن التعديلات المقترحة أحدثت انقساماً داخل الحركة الإصلاحية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الشهر الماضي. فمن ناحية يدافع ثلاثة مرشحين لانتخابات الرئاسة ونشطاء بالمجتمع المدني وأحزاب معارضة رئيسية عن رفض التعديلات ويقولون إنها لا تلبي مطالب الثورة.

من ناحية أخرى يواجه هؤلاء الجماعتين الرئيسيتين اللتين لهما باع في حشد التأييد سريعاً وهما جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يرأسه.

ويقول الاثنان إن إعادة صياغة الدستور من الصفر ستستغرق وقتاً طويلاً جداً والاستفتاء هو أول تجربة ديمقراطية يعيشها الكثير من المصريين الذين ربما لم يقرأوا الدستور من قبل قط.

وفي حين أن التعديلات ستحدد مدة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما أربع سنوات وتضمن الإشراف القضائي على الانتخابات فإن منتقدين يقولون إنها لم تقدم شيئاً على صعيد الحد من الصلاحيات التنفيذية المطلقة للرئيس والتي كانت العمود الفقري لنظام مبارك الشمولي.

وقال عمرو موسى الذي سيترك منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لخوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية إنه سيصوت برفض التعديلات المقترحة ويحق لنحو 40 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجري يوم السبت وهو أول اقتراع منذ عقود يرجح ألا يتم التلاعب به لكن محلّلين يقولون إنه تم التعجل في إجراء الاستفتاء وهناك مخاوف بشأن مدى الانفتاح في عملية صياغة التعديلات الدستورية.

ويخشى نشطاء من دعاة الديمقراطية أن يكون تعجل إجراء الانتخابات في مصلحة الإخوان والحزب الوطني الديمقراطي لتسفر عن برلمان لا يمثّل معظم المصريين.