الجزيرة - عبدالعزيز العنقري - وكالات

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تصل خسائر اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى 200 مليار دولار بعد الزلزال الذي ضربها وأدى لدمار واسع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. وقد فاقم من أعباء الكارثة احتمال حدوث تسرب إشعاعي من محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء التي تضررت بشدة جراء الزلزال والتي تبعد 240 كيلو مترًا إلى الشمال من العاصمة طوكيو.

وشهدت الأسهم اليابانية يومي الاثنين والثلاثاء الماضي أسوأ أيامها، حيث فقدت 626 مليار دولار من قيمتها السوقية قبل أن تسترد جزءًا من خسائرها في اليوم التالي مع تدخل صناديق التحوط وهرع المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة.

وتسعى شركات التأمين والمستثمرين اليابانيين لبيع أصولهم الأجنبية في الخارج؛ بهدف إعادة الأموال لتغطية تكاليف أزمة الزلزال. وتأتي السندات ذات المردود العالي وسندات الخزينة الأمريكية على قائمة هذه الأصول، ويتوقع أن تصل خسائر شركات التأمين إلى 35 مليار دولار.

ويتخوف المسئولون اليابانيون أن تؤدي هذه الإجراءات لارتفاع الين أمام الدولار، كما حدث بعد زلزال كوبي عام 1995 حيث انخفض الدولار 3% مقابل الين. خصوصاً وأن ارتفاع الين سيكون له تأثير سلبي على شركات تصنيع السيارات اليابانية مثل تويوتا ونيسان وهوندا والتي تصّنع ما بين 22% إلى 38% من سيارتها داخل اليابان. ورغم أن المناطق المتضررة من الزلزال يشكل إنتاجها حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، إلا أن اقتصاديين يتوقعون أن تؤدي هذه الخسائر إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني من هذا العام، خصوصًا مع تضرر البنية التحتية واحتمال انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المرافق الأساسية في الأشهر المقبلة، وانسحاب هذه التداعيات على صناعات أخرى لتصل إلى شركات التكنولوجيا اليابانية التي تصنّع خمس إنتاج العالم من الرقائق وأشباه الموصلات.

وفي أولى تداعيات زلزال اليابان على الاقتصاد العالمي توقع محللون أن تخفض أزمة اليابان من استهلاك الطاقة في الصين التي تعد ثاني أكبر مشتر للنفط الخام بعد الولايات المتحدة، خصوصاً وأن اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للصين ما قد يدفع بالنمو الاقتصادي الصيني للتراجع بوتيرة أسرع ويخفض طلبها على الطاقة في الشهور المقبلة، في حال خفض آلاف المصانع الصينية التي تمد اليابان بالمنسوجات وأجزاء الأجهزة الكهربائية من إنتاجها.