ألحق بكل محكمة شرعية مكتب اسمه بيت المال، يتولى حفظ أموال المسلمين وقيمة الحيوانات الضالة بينما يأتي أصحابها.

وهذا لا يكفي من بيت المال فهناك مهمة عظيمة وخدمة جليلة لو كلف بها بيت المال وهي تخدم كل ضعيف خصوصاً المرأة واليتيم إذ لا تخفى على أصحاب الفضيلة القضاة من تأخير قسمة التركات فعندما يموت أحدهم ويكون لبعضهم عدة أولاد من زوجات شتى يكون من بين الورثة إنسان غني لا يهتم ببقية أخوانه وأخواته وزوجات والده فيما هو يتهرب من قسمة التركة بينما في الذرية والزوجات من يكون في حاجة.. الخ، ما يحصل من المماطلة والتأخير مما يضطر بعض الورثة إلى التقدم إلى جمعيات البر فإذا بحثت حالة من تقدم اتضح أنه أو أنها من عائلة فلان الثري. فإذا نوقشوا قالوا صحيح أن مورثنا خلف خيراً كثيراً وقد مضى على وفاته عدة سنوات وما خلفه لم يقسم فالنقد تستفيد منه البنوك والمصارف وذريته حيل بينهم وبين ما فرضه الله لهم.

لذا فالمرجو من وزارة العدل تفعيل بيوت أموال المحاكم وأن يفرغ لها قاضٍ أو عدة قضاة في المدن الكبيرة مع إنشاء مكتب محاسبة، وأن يفتح لهم رقم حساب لدى أحد المصارف فإذا ما تقدم أحد الورثة للمحكمة طالباًً القسمة عليها أن تسارع المحكمة إلى مخاطبة المصارف وتحويل جميع ما خلف فلان إلى حساب بيت المال، وبعد حصر الورثة والوارث منهم يتولى القضاة تحويل كل وارث بمقدار ما فرض الله له وأن يسلم حقه فوراً ومن عاند من الورثة فيحفظ نصيبه ببيت المال فمتى رجع عن عناده يأتي ويستلم ما يخصه.

فالنقد يجب توزيعه فوراً لأنه لا يحتاج إلى تقويم وهيئة نظر مثل العقار: نأمل من وزارة العدل تحقيق ذلك بسرعة لأن ضحية عناد البعض هم الضعفاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

مركز الدعوة ببريدة