القاهرة - علي البلهاسي

بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد الخبراء أن الحكومة المصرية استنفدت كافة المبررات التي كانت تمنع إعادة العمل بالبورصة المصرية واستئناف التداولات بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف الشهر أصبحت فيها البورصة مهددة بالشطب من المؤشرات العالمية وخصوصًا مؤشر مورجان استانلي بسبب طول فترة توقفها عن العمل، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مكثفة حاليًا للإعداد لاستئناف العمل بالبورصة نظرًا للأضرار الناتجة عن فقدان مكانتها في المؤشرات الدولية وأهمها خروج استثمارات أجنبية نتيجة عملية الشطب خاصة أن المدة المحددة لذلك أصبحت قريبة، ومن المتوقع أن يصدر قرار باستئناف العمل خلال الأسبوع الجاري. وكانت شركات السمسرة قد طالبت بضرورة إعادة فتح البورصة للتداول قبل يوم 23 مارس الجارى، وهو يوم انتهاء الـ40 جلسة قبل شطب البورصة من مؤشر مورجان استانلى.

وما زالت إدارة البورصة المصرية تتشاور مع كل الأطراف التي من شأنها أن تدعم العمل بعد استئناف التداول سواء كانت مؤسسات مالية أو صناديق استثمار وكذلك عن طريق المؤسسات الدولية نظرًا لأهمية النظرة الخارجية لشؤون البورصة في الداخل والحفاظ على مكانتها في مؤشرات الأسواق العالمية، وتم في وقت سابق إرسال وفد من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية للتباحث مع الصناديق الاستثمارية العالمية والترويج للاستثمار في مصر والدلالة على أهمية ذلك في المدى الطويل.

وتأتي تلك الجهود في ظل تزايد المخاوف من حدوث هجوم بيعي للمستثمرين الأجانب مع بدء عودة التداولات، حيث أكَّد خبراء أن معظم شركات السمسرة العاملة في البورصة.