تونس - ا ف ب :

أرجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية أمس الخميس البت في قضية الطعن في حكم قضائي كان قضى بحل الحزب الحاكم سابقاً في تونس إلى الاثنين المقبل، حسبما أفاد مصدر رسمي. وأوضحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة أجلت البت في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي إلى 28 آذار-مارس «للمفاوضة والتصريح بالحكم». وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية أعلنت في التاسع من آذار-مارس أنها «قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله». وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية أحد الأهداف الرمزية الأولى للثورة التي أطاحت بنظام بن علي الذي كان حول تسمية الحزب الحاكم سابقاً في تونس منذ استقلالها في 1956، إلى التجمع الدستوري الديمقراطي في شباط-فبراير 1988.