الدمام - واس

أكد تقرير خليجي أن العام الماضي مثّل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدولية المعنية متوقعا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج 5.9% خلال العام الحالي 2011 مع تحسن الموازين المالية والخارجية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه. وأوضح تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010م أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون من 4% عام 2010 إلى 6.9% عام 2011م ، مبينا أن لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية ستكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص وأنه مع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة فإن التحدي أمام السياسة النقدية لدول المجلس على المدى القصير تتمثل في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي الوقت ذاته تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية. وقال التقرير «إن دول الخليج لا تزال تقوم بدور حيوي في مجال النفط والغاز حيث تمثل 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية لتسهم في استقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط بنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية». وحول إنتاج الغاز أكد التقرير أن معظم دول المجلس تشعر بمحدودية الإنتاج إزاء الطلب المتزايد خاصة لمقابلة احتياجات مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية التي تقام. وأشار التقرير إلى أنه مع بداية الأزمة السياسية في مصر شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال إفريقيا انخفاضاً حاداً في مؤشراتها المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بشكل كبير تحديداً في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير الماضي حيث خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها بنسبة انخفاض بلغت 5 % لتصل إلى 942 مليار دولار في 31 يناير 2011. وأورد التقرير أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بينها وعملت على كل ما من شأنه تعزيز واستمرار التنمية الصناعية ومنها إقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل الوطني. وكشف التقرير أنه من أجل تكريس المواطنة الخليجية أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس الموقعة في نوفمبر عام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتم إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها ، كما أعفيت كل المنتجات المصنعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية منذ البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003م.