د. حسن الشقطي

عاش سوق الأسهم السعودي خلال هذا الأسبوع حالة من الاستقرار التام، فرغم أنه تحرك في مدى متسع نسبيا بلغ حوالي 1000 نقطة ما بين 6637 نقطة (أعلى نقطة) و6536 نقطة (أدنى نقطة)، وهو ما يمثل اتساعا لحركة النشاط، إلا أن هذا الاتساع لم ينجم عنه سوى ارتفاع بنحو أثنى عشرة نقطة فقط لا غير.. أيضا لم تسجل السيولة المتداولة تغيرا يعتد به هذا الأسبوع، بل جاءت في حدود 4 إلى 6.9 مليار ريال.. وتتزامن هذه الحالة الاستقرارية للسوق في ضوء العديد من العناصر والمتغيرات بعضها يمثل مستجدات، في حين أن البعض الآخر يعتبر استمرار لمؤثرات سابقة.. ورغم أن بعض هذه المؤثرات تعتبر إيجابية، إلا أن بعضها لا يزال يترك تأثيرات تميل للسلبية نتيجة مخاوف الاضطرابات في بعض الدول العربية حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فالاضطرابات في ليبيا واليمن وسوريا تعد العنصر السلبي الوحيد الذي ربما نصفه بأنه يترك تأثيرات مثبطة لسوق الأسهم، أو ربما تمنع استجابة مؤشر السوق (في جزء منه) بشكل حقيقي وقوي للمؤثرات الإيجابية الأخرى والكبيرة في بعضها. ويأتي على رأس هذه المؤثرات الإيجابية بدء انطلاق نتائج أعمال الشركات للربع الأول من هذا العام، والتي تشير كافة التوقعات إلى احتمال تحقيق السوق لأرباح تصل إلى 21 مليار ريال مقارنة بأرباح بلغت 17.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.. أي أن هناك توقعات قوية بأن تنمو أرباح السوق بنحو 19% خلال هذا الربع على أقل تقدير.. وتعتبر هذه النتائج قياسية للسوق على مدى (10) فصول ماضية تقريبا.. أيضا المؤثر الإيجابي الهام، وهو ارتفاع أسعار النفط وتجاوز خام برنت لمستوى 120 دولارا للبرميل، وهو مستوى يعتبر قياسيا مقارنة بالعام السابق.. ثم صعود الذهب والفضة والعديد من المعادن الأخرى لمستويات قياسية.. أيضا نظام الرهن العقاري وما يتوقع أن يضخه من تسهيلات لسيولة جديدة في السوق العقاري، والذي يتيح فوائض أعلى لسوق الأسهم.

البورصات العالمية تسجل مستويات قياسية

إن الأمر المثير للدهشة هو أن كافة البورصات والسلع في الأسواق العالمية سجلت مستويات قياسية تفاعلا مع مؤثرات ومستجدات في بيئة الاقتصاد العالمي، وأنها الآن تتحرك عند مستويات مغايرة تماما لما كانت عليه منذ 6 أشهر.. إن هذه المؤثرات ستترك بلا شك تأثيرات واسعة على بعض جوانب الاقتصاد السعودي، من أهمها الإيرادات الحكومية من النفط ومن ثم توقع مستوى الإنفاق الحكومي، وأيضا مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2011، وعليه مستوى النمو الاقتصادي للمملكة.. بل إن كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية يتوقع أن تطرأ عليها تغيرات واسعة نتيجة لهذه المؤثرات، باستثناء سوق الأسهم الذي حتى الآن لم يسجل استجابة هامة لهذه المحفزات التي غالبيتها إيجابية على مدى الستة شهور الأخيرة.. فمؤشر السوق لم يربح سوى 158 نقطة على مدى هذه الفترة.

سوق الأسهم وعدم الاستجابة لأسعار النفط

لامست أسعار خام برنت أمس الأول الأربعاء مستوى 122.5 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى بعد صعود عام 2008 والذي لامس فيه 145 دولارا للبرميل.. ومع فارق الاختلاف بين الوضعين (الصعودين) فالصعود الحالي لأسعار النفط هو صعود مستقر، ولم تقم الدنيا ولم تقعد للقضاء عليه، بل إن تصريحات تأتي من هنا وهناك بعدم قدرة أوبك على السيطرة على تهدئة أسعار النفط أكثر مما تقوم به حاليا..وخاصة أن كبار المنتجين ربما يكونوا قد وصلوا إلى مستوى عال من طاقاتهم الإنتاجية.. وعليه، فإن كافة التوقعات تشير إلى أن سعر خام برنت قد أسس قاعدة جديدة له فوق مستوى الـ100 دولار تقريبا.

أرباح الربع الأول.. وهل يستجيب المؤشر؟

رغم أن التوقعات تتنبأ بأن تأتي أرباح هذا الربع قياسية على مستوى (10) فصول ماضية، إلا أن شكوكا تثار حول طريقة استجابة مؤشر السوق لهذه الأرباح.. وربما يوجد بعض المنطق في تردد أو ضعف استجابة سوق الأسهم نتيجة المؤثرات السياسية في المنطقة العربية والتي بلا شك تضع قيدا مقبولا على حدود صعود السوق وتفاعله الإيجابي مع أي محفزات ومهما كانت قوتها.. وهذه النتائج تعتبر متوقعة ويدركها الكثير من المستثمرين بالسوق، وخاصة في ظل الارتفاع القوي لأسعار النفط خلال هذا الربع، ومن ثم توقعات ارتفاع أرباح البتروكيماويات.

ضعف سيولة سوق الأسهم

بالفعل يمكن أن نقتنع بأن السوق يقع تحت مؤثر العنصر السياسي الإقليمي، وبالتالي فإن حركة التداول يكتنفها الحذر الشديد.. ولكن الأمر لم يقف عند الحذر، بل إن مستوى السيولة المتداولة حتى الآن لا يترجم مستوى المحفزات التي يمر بها السوق.. وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة بناء الثقة في السوق، والتي من الواضح أن جزءا هاما من هذه الثقة قد أصبح مفقودا، فهناك حاجة إلى بناء الدوافع لكي يحرص كل مستثمر على ضخ السيولة الفائضة لديه، ولا سيما في أوقات الانتعاش أو توقع الصعود، ونحن نعيش هذه الأيام فترة من هذه الفترات، والتي كان يتم في مثلها ضخ سيولة أعلى من العادية.. ولكن حتى الآن السوق لم يسجل مستويات سيولة استثنائية كما كان يحدث في الماضي، بل إن جل زيادة السيولة لم يرقَ بها إلى الثمانية مليارات ريال.. فلماذا يحدث ذلك؟ وهل هذا مستهدفا ؟ وهل كل صعود مرفوض للسوق من قبل صناعه؟ ولنتفحص حركة السيولة المتداولة بالسوق على مدى الشهر الماضي، والتي تراوحت بين 3 إلى 6.9 مليار ريال، هذا رغم قوة المحفزات التي طرأت على السوق خلال الشهر الأخير.

محلل اقتصادي -