كتب - عبدالعزيز العمران:

كشف المستشار القانوني الأستاذ أحمد بن إبراهيم المحيميد عن وجود خلل نظامي محلي في اللائحة الأساسية لنظام اتحاد كرة القدم المعتمدة دولياً وقارياً خاصة فيما يتعلق بالفصل الرابع (التنظيم) الفقرة (ز) المادة 58 بعنوان الهيئات القضائية والتي تضمن تكوين الهيئات القضائية من لجنتي الانضباط والاستئناف وتحديد مسؤوليات هذه اللجان بما يتوافق مع القانون الأساسي للاتحاد الدولي والقاري واتخاذ الإجراءات التأديبية وتحديد الاختصاص القضائي لتسوية النزاع الرياضي.

وقال الأستاذ المحيميد: مع منح الاتحاد السلطة القضائية في البت بالنزاعات الداخلية المحلية والنص على اختصاصات المحكمة الدولية في لوزان للمنازعات الدولة ومع تسليمنا بتوافق ذلك مع متطلبات الاتحاد الدولي إلا إنه وللأسف يعد مخالفة نظامية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية وهو النظام القانوني الوحيد المنظم للرياضة السعودية محلياً والمرجع الأساسي لها الصادر قل 26 عاماً بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/55 وتاريخ 19-10-1407هـ والذي منح الاتحادات الرياضية الصلاحيات الكاملة في توقيع الاتفاقيات الدولية ووضع التعليمات والتنظيمات واستحداث اللوائح المنظمة في المجالات الإدارية والفنية والمالية فقط دون القضائية واعتبارها هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية وأضاف المستشار القانوني: لم يرد في هذا النظام أيّ استثناء للاتحاد الرياضي بإنشاء أو تكوين أيّ محكمة رياضية أو هيئة قضائية مما يعتبر ذلك مخالفة قانونية لهذا النظام.

المحيميد عبر (الجزيرة) ناشد الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإعادة صياغة وتحديث وتطوير النظام الأساسي للاتحادات الرياضية والذي لايزال ساري المفعول ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الصلاحيات الكاملة في استحداث وتكوين الهيئات القضائية المتخصصة في المجال الرياضي فضلاً عن مراجعة وتدقيق أنظمة ولوائح الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم للتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.