أجرى الحوار - سلطان المهوس

برغم الأجواء الساخنة والملتهبة التي تحيط بجنبات وزارة الخدمة المدنية على اعتبارها موطن موظفي وموظفات الدولة خاصة بعد القرارات الملكي الأخيرة بتثبيت موظفي وموظفات البنود وما تلاها من نقاشات وحوارات واحتجاجات حول آلية التطبيق الأمر الذي جعل معلمات محو الأمية يخلقن تجمعا للمطالبة بالترسيم.. برغم ذلك لازالت ابتسامة الرضا والقبول لا تفارق محيا معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد الفايز الذي فتح صدره لصحيفة (الجزيرة) مناقشا ومؤكدا وموضحا وكاشفا الكثير من الأمور والخفايا والتطلعات بشكل شفاف وبحقائق وأرقام وخطابات رسمية..

معالي الوزير لم يخف انزعاجه من التوظيف عبر البنود لأنها بحسب رأيه لا تحقق العدالة لكنه أيضا أعاد فتح ملفات جديرة بالاهتمام تنشرها الجزيرة في سياق هذا الحوار المثير مع شخصية قلما تلتقطها آلات التسجيل رافعا شعار (الأعمال هي من تتكلم فقط) لكن هذه المرة (الجزيرة) هي من تصل وتعطي قارئها الحقيقة والحقائق من فم المسؤول مباشرة وإلى الحوار:

بداية أشكرك معالي الوزير وممتن لقبولك إجراء حوار إعلامي مع صحيفة (الجزيرة) حيث من المعروف أنك لا تجري أي حوارات إعلامية منذ زمن بعيد؟؟

- أهلا وسهلا بك أخ سلطان ودعوتي لك هي في إطار احترام الأطروحات الإعلامية والسعي لتوضيح الكثير من الرؤى للمواطنين والمواطنات كما هو توجيه خادم الحرمين الشريفين دائما وأهلا بك داخل مقر الوزارة.

لاشك معالي الوزير أن هاجس التثبيت الرسمي للموظفين والموظفات كبير وقد تلاشى بعد أن أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز قراره التاريخي (بتثبيت كافة) موظفي وموظفات البنود إلا أن آليات التثبيت حملت الكثير من الأسئلة فهناك فئات لا تزال تطالب بالتثبيت مثل بنود محو الأمية والتشغيل الذاتي والساعات وغيرها.. كيف يمكن لمعاليكم التوضيح حيال تلك المسألة الهامة؟؟

- دعني أؤكد لك أولا أخي سلطان أن وزارة الخدمة المدنية لديها أساس راسخ لا يتغير وهو عدم التفريق بين كافة الموظفين والموظفات وإعطاؤهم حقوقهم المكفولة نظاما وفق المتاح من الشواغر ومتطلبات المستهدفين والمستهدفات في القطاع الحكومي وهذا يتضح جليا في آلية المفاضلات الدقيقة التي تنهجها الوزارة لمتقدمي ومتقدمات المفاضلات الوظيفية طمعا في تحقيق أقصى درجات العدل كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولا يمكن أن نجزم أننا حققناه بالكامل لكننا جادون وملتزمون بهذا المنهج ولا يمكن أن نحيد عنه..

بالنسبة لتثبيت موظفي وموظفات البنود فسأكشف لك أنني شخصيا ضد التعاقد مع الموظفين والموظفات على البنود لأنها لا تخضع لمفاضلات عادلة بين المتقدمين ولا يعلن عنها لعموم طالبي وطالبات الوظائف المستحقين ولذلك يشغلها أحيانا- غير المستحقين وهؤلاء لا يدخلون ضمن نطاق سياسة المساواة التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية المؤتمنة على العدل بين الجميع ومن هذا المنطلق أنا أرى أن تلك البنود لا تحقق المساواة وهو ما يجعلني ضدها من حيث المبدأ ومع ذلك سعت الوزارة لمعالجة هذا الموضوع بالرفع عنه بشكل شامل حيث يتم تثبيت المواطنين ويؤكد على الجهات بالالتزام بتنفيذ القرارات النظامية حول التعيين على البنود وهو ما صدر به الأمر الكريم..

فيما يخص الآليات التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية فقد جاءت بناء على معطيات عملية وفقا لمن يستحق التثبيت الفعلي لأن هناك بنود مؤقتة تنتفي الحاجة لها في وقت معين وشاغلوها لا تنطبق عليهم شروط التثبيت.

معالي الوزير ما هو دور الوزارة في تعزيز الاتجاه لتثبيت موظفي وموظفات البنود؟؟

- الوزارة هي من بادرت وطالبت بتثبيت الموظفين والموظفات عام 1426هـ وعملت بجد على تسكينهم بوظائف رسمية لتحقق المساواة الوظيفية للجميع واليوم الوزارة قدمت رؤيتها لواقع موظفي وموظفات البنود للقيادة الحكيمة ليأتي الرد التاريخي من خادم الحرمين الشريفين بتثبيتهم على وظائف رسمية وصدقني يا سلطان نحن نعمل من أجل الموظف والموظفة في هذا البلد الكريم وما يهمنا أن يكون العدل والإنصاف حاضرا بين الجميع.

تحرجكم الوزارات والقطاعات الحكومية بالتوظيف على البنود رغم طلبكم بإيقاف ذلك من العام 1426هـ؟

- نعم نحن طلبنا من الجميع إيقاف التوظيف على البنود لأنه غير معلنة للجميع ولا تخضع لمسابقات وظيفية ولا نعرف عنها نحن في وزارة الخدمة المدنية أي شيء ومن هذا المنطلق يصعب التعامل مع حالات وظيفية ليست من اختصاصنا لا نملك لها أي أرقام أو إحصاء أو إشراف.

هل يعني أن جميع موظفي وموظفات البنود حاليا سيتم ترسيمهم؟

- الأمر الكريم واضح وصريح الجميع سيتم ترسيمهم المشمولين به وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الخدمة المدنية.

ماذا بشأن موظفي وموظفات محو الأمية الصباحي والمسائي ما زال الأمر ملتبسا عليهم.. هل سيتم ترسيمهم لاسيما وأن الكثير من الموظفات تجمعن أمام وزارتكم لطلب الترسيم؟؟

- الوزارة تقدر مطالبهن وتفهمت وجهات نظرهن وسيناقش موضوعهن مع الجهات المختصة.

هناك الكثير من موظفات وموظفي البنود في محو الأمية تم إلغاء عقودهم قبل الأمر الكريم بفترات قليلة وهناك من تم توظيفه قبل القرار بيوم أو يومين.. ألا يشكل ذلك تأرجحا في مقياس العدالة؟؟

- القرار ينص على أن الترسيم يشمل من هم على رأس العمل بتاريخ صدور القرار وأعتقد أن الأمر واضح وصريح وغير ذلك لا يدخل في هذا الإطار.

معالي الوزير موظفو بنود التشغيل الذاتي يشتكون من عدم ترسيمهم وضمهم لمن شمله القرار الملكي الكريم؟؟

- موظفو التشغيل الذاتي يتقاضون مرتبات أعلى من نظرائهم التابعين لسلم الخدمة المدنية وفي حال ترسيمهم ستنخفض رواتبهم وهذا أمر لا يمكن أن ترضاه تلك الفئة إضافة إلى أن التشغيل الذاتي يسير بلوائح وأنظمة تكفل للموظف والموظفة الحقوق والواجبات بشكل واضح ورسمي.

هل سيتم إلغاء بند الأجور والمستخدمين في القطاعات الحكومية؟؟

- لا أبدا هذا البند رسمي ولا يمكن إلغاؤه لكن سيتم إيقاف توظيف من لا يؤدي عمل هذا المسمى بالشكل الدقيق كأن يوظف كاتبا على وظيفة مستخدم أو ما شابه فهذه البنود ستكون للعمل وفق مسمياتها الوظيفية.

يعني لن يتم توظيف أي موظف على هذا البند مستقبلا سوى من يشغلها بالمسمى الفعلي والعملي؟؟

- نعم من تاريخ 24-3-1432هـ لن يكون هناك إن شاء الله توظيف لغير المسمى الحقيقي لشاغر وظائف بند الأجور والمستخدمين.

أحيانا لا يجد المسؤول سوى تلك الوظائف لسد حاجاته من الكتاب والإداريين لاسيما وأن الأعباء الإدارية تتزايد في معظم القطاعات؟؟

- إحنا يا سلطان نشرع للغالب وليس للشاذ والاستثناءات لن تنتهي لكننا لا نريد إلا المساواة بين الجميع

معالي الوزير هل ستعود مشكلة موظفي وموظفات البنود مجددا خلال المستقبل القريب بعد أن تتنامى الأعداد وعندها تعود مطالبات التثبيت مرة أخرى؟؟

- نحن لا علاقة لنا كوزارة للخدمة المدنية بهذه البنود وطالبنا بإلغائها وقصرها على الهدف الذي أنشئت من أجله فقط حيث تنتفي الحاجة له بعد انتهاء الهدف أو الحاجة وسأعطيك مثلا خذ عندك بند حمى الوادي المتصدع هذا بند مؤقت لكنه لم يعد كذلك رغم أن حالة هذا البند غير مستمرة شأنها شأن بند السوسة الحمراء فهل هؤلاء يتم ترسيمهم مستقبلا رغم أن بنودهم لا تحمل صفة الدوام العملي وأعيد وأكرر أن الوزارة لا علاقة لها بالبنود وتصنيفاتها فعلاقتها مع الوظائف التي يتسابق عليها الجميع تحت مظلة عادلة ومفاضلات معلنة وواضحة والأمر الكريم نص صراحة بأن التعاقد على البنود يكون وفق نظام الوظائف المؤقتة وبذلك يكون الأمر عالج الموضوع الذي ذكرت في سؤالك - إن شاء الله -.

معالي الوزير كيف يمكن أن تتعاملوا مع بيانات الموظفين طالبي الترسيم غير الصحيحة حيث يعمد (البعض) لتعديل الكثير من المعلومات والتواريخ من أجل (الفزعة) أو الشفقة على الموظف وضمان استفادة بشكل كبير من الأمر الكريم؟؟

- نحن نبذل جهدا كبيرا للتدقيق والتمحيص والمطابقة والمسؤولية التامة لإدارات شؤون الموظفين حيث أن أي معلومات مغلوطة سيتحملونها بالتأكيد ولن نتسامح بالأمر لأن جميع المواطنين والمواطنات لدينا سواسية كأسنان المشط واليوم مثلا جاءني موظف من بلدية (تيماء) يطلب أن يكون ضمن المشمولين بالتثبيت وقد طلبت منه أن يتخذ الإجراءات الرسمية المبلغة لمرجعه حيث يجب أن تطبق كافة الاشتراطات على الجميع.

معالي الوزير موظفي وموظفات الدولة يشتكون من تأخر الترقيات كثيرا عن الوقت المحدد بحسب النظام حيث يمضي الكثير منهم دون ترقية لأكثر من ست أو عشر سنوات وكذلك معالي الوزير عندما يتم الترقية من مرتبة مثل الخامسة للسادسة ومكان الترقية بعيد جدا لايتوازى العائد المادي مع تلك الترقية فيتم الانسحاب منها أو طلب ندب بعد المباشرة.. كيف يرى معاليكم هذا الأمر المقلق؟

- استشعاراً من وزارة الخدمة المدنية بأهمية النظر في بقاء الموظف دون ترقية لسنوات طويلة رفعت للمقام السامي الكريم اقتراحاً يخفف من ظاهرة التجمد الوظيفي فصدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية المشتمل على معالجة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية, بحيث يمنح الموظف الذي أمضى في مرتبته ثمان سنوات ووصل آخر درجة في المرتبة المثبت عليها مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية المحددة لمرتبته تمنح مع الراتب, أما في حالة إمضائه اثنتي عشرة سنة دون ترقية فتتم ترقيته تلقائياً إلى المرتبة التالية في ميزانية السنة المالية اللاحقة لتاريخ إكماله المدة, كما تضمن هذا القرار إعطاء عنصر الأقدمية وزناً أكبر من بين العناصر الأخرى بحيث يصل الحد الأقصى لنقاط الأقدمية إلى (18) نقطة.

أما إحداث الوظائف وتشكيلاتها فهي ليست من اختصاص الوزارة فكل قطاع له تشكيلاته المعتمدة لذلك تكون الترقيات بحسب هذا التشكيل ومن تتم ترقيته لمنطقة أخرى فمعنى ذلك أن التشكيل في هذه المنطقة متاح له والوزارة لا تضمن له الرجوع لمقر عمله السابق لأن الترقية تمت على وظيفة في تشكيلات مقر العمل الذي أوجدت لتأديته فالموظف للوظيفة حيث لا يمكن سحب الوظيفة عن التشكيل المحدد لكل قطاع وإلا كان هناك خلل إدري في تشكيلات الجهات وقصور في تقديم الخدمات المطلوبة من كل جهة وتكدس في جهات أخرى.

ما قصة الطالبة المتخرجة التي بكت وأبكت الحضور في دورة (الحوار الوطني ) 16 ربيع الآخر 1429 بالقصيم بحضور معاليكم والتي نتج عنها تحرك ممتاز للغاية يحسب لوزارتكم في فك أسر خريجات معاهد المعلمات بالمملكة؟؟

- هذه طالبة من خريجات معاهد المعلمات بكت وأبكت حينما سردت في تلك الدورة من الحوار الوطني مأساة خريجات معاهد المعلمات الممتدة منذ أكثر من خمسة عشر عاما وطبعا كونهن خريجات معاهد المعلمات فيتبعن مباشرة لوزارة التربية والتعليم فعرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وصدر أمره الكريم بمعالجة وضعهن بتعيينهن على المراتب الإدارية داخل مناطقهن بشكل يتناسب ومؤهلاتهن.

معالي الوزير: كادر الموظفين حلم ينتظره الجميع يقضي على هاجس انتظار الترقيات ويعطي استقرارا ماليا ووظيفيا مهما للموظف والموظفة السعودية.. هل من ملامح يمكن أن تحقق هذا الحلم لاسيما وأن نظام الترقيات قديم جدا وسلم التوظيف كذلك؟؟

- وزارة الخدمة المدنية يهمها جدا أن تخدم الموظفين والموظفات وتعطيهم كامل الحقوق كما هو النظام الذي يطبق على الجميع وسعينا حثيث ومتواصل للعمل على ما يخدم الموظفين والموظفات وأغلب دول العالم ملامحها واحدة بنظام الوظيفة العامة لكني أشير إلى أن هناك دراسات مستفيضة ودقيقة وإيجابية لكل ما يخدم الجميع وسيكون الأمر مفرحاً بإذن الله فقيادتنا في كل مناسبة تحثنا على أن يكون المواطن والمواطنة السعودية في القمة دائما ومن المؤكد أننا سنعمل على تطبيق ذلك وسنستشعر أهمية التغيير لصالح الجميع.

معالي الوزير أشكر اهتمامك وسعة صدرك وتواضعك كما أشكر الرجل الهادئ الأخ عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي باسم الوزارة على تعامله الراقي مع كافة وسائل الإعلام..

- أنا أشكرك أخ سلطان وأشكر تناولك لكل ما يهم الناس وقد أحببت أن أوضح لك ما قد يخفى عليكم بحكم مرجعيتنا وأتمنى لك ولصحيفة (الجزيرة) كل التوفيق والنجاح.