وفقاً لصحيفة الجزيرة بتاريخ 8 صفر من العام الهجري الجاري 1432هـ فقد قام الصندوق العقاري بإقراض 5000 مواطن مبلغ 1480 مليون ريال لبناء 6000 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1431-1432هـ.. وأقول إننا بدأنا نلمس أن عملية الإقراض صارت تتم بوتيرة أفضل من ذي قبل ويعود الفضل في ذلك إلى سببين أولهما الدعم الحكومي لهذا الصندوق والسبب الآخر أن الصندوق بدأ يطبق آلية جيدة لاستحصال الأقساط المستحقة له وذلك عن طريق الحسم من الراتب بالنسبة للموظفين أما بالنسبة لغيرهم فقد أعلن الصندوق عن حاجتهم إلى التعاقد مع شركات أو مكاتب متخصصة في تحصيل الديون لمتابعة المتأخرين عن السداد على أن تتضمن اتفاقية التحصيل تفويض الشركة أو المكتب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات النظامية التي تكفل تحصيل الأقساط المستحقة على المقترضين المتأخرين عن السداد بما في ذلك المطالبة والمرافعة لدى الجهات التنفيذية والقضائية، وذلك مقابل أتعاب مقطوعة بواقع 500 ريال عن كل قسط يتم تحصيله عن طريقهم. وهذه الآلية بالإضافة إلى أهميتها في تسريع عملية الإقراض فإنه من غير الإنصاف مطالبة المقترضين الموظفين عن طريق الحسم من رواتبهم وترك ما سواهم.

وفي الختام أود أن أشير إلى ملاحظتين أولهما: أن تكون الخمسمائة ريال من نصيب المقترض الذي يسدد القسط بنفسه في الوقت المحدد، والملاحظة الأخرى هي أن مبدأ المساواة بين المقترضين يتطلب إعادة العمل بالإعفاء بنسبة 20% من قيمة القسط الذي استفاد منه المقترضون السابقون وتم إيقافه عن المقترضين الحاليين ومطالبتهم بتسديد كامل القسط.

محمد الحزاب الغفيلي -الرس