الرياض - سعد العجيبان

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر 454 مشروعاً في الأجهزة الحكومية خلال العام 1430 - 1431هـ، كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي الذي نوقش أمس في مجلس الشورى 1091 شهادة مزورة و1073 حالة رشوة.

وتضمن تقرير الهيئة المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس عدداً من الموضوعات التي تشملها مهام هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أحصى التقرير العديد من الظواهر السلبية في أداء عدد من الجهات الحكومية.

وقد طلبت اللجنة المختصة في الشورى حضور مسؤولين من الهيئة خلال دراستها للتقرير لمناقشتهم واستيضاح آرائهم بشأن العديد من الموضوعات التي تضمنها تقرير الهيئة للعمل على تكريس جهودها في الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطن باعتبار أن الهيئة هي الجهة الحكومية المركزية للقيام بهذه المسؤولية الكبيرة.

ورأى الأعضاء أهمية إيجاد الآليات المناسبة لمتابعة المشروعات المتعثرة في مختلف مناطق المملكة خاصة في ظل المشاريع المستقبلية التي صدرت بها أوامر ملكية، فضلاً عن المشروعات التي تعتمد في الميزانية العامة للدولة.

وانتقد الأعضاء الأسلوب الروتيني في التعامل مع الملحوظات على الجهات الحكومية وضرورة تفعيل التعامل مع ملحوظات الهيئة من قبل الإدارات الحكومية. وطالب الأعضاء بضرورة التصدي للفساد بشكل عام باعتباره أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبضرورة التنسيق بين الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.