حينما يؤكد معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، قبل أيام ب: «وجود فجوة وتنافر بين القضاة والمحامين، ما يؤدي إلى تعطل سير القضايا». فإن سلوكاً كهذا، سيضر بالمتقاضين من المواطنين، كما سيضر بمفهوم العدالة ذاته
فالعدالة قائمة على أسس علمية رصينة، والقضاء هو من يحقق هذه العدالة. والعدالة لها وجهان، أحدهما: القاضي، والآخر: المحامي.
صحيح، أننا نشهد طفرة عدلية لم يسبق لها مثيل. وفي المقابل، فإننا نشهد تنظيماً رائداً لمهنة المحاماة؛ من أجل أن يساهما في إشاعة العدل، ورفع الظلم، وحفظ الاستقرار، ودفع عجلة التنمية داخل المجتمع. إلا أن تصريح معالي - الشيخ - إبراهيم الحقيل، سيفتح ملف العلاقة بين القضاة والمحامين على دفتيه، وسيكشف شيئاً من مواطن الخلل؛ لوضع النقاط على الحروف، ومواجهة واقعنا بكل شجاعة. مع أن المحامي هو شريك للقاضي في تحقيق العدالة، بعيداً عن المكايدات التي يمارسها البعض على طريقة التصعيد، وتأخير قضايا الناس، ولاسيما وأن القضاء لا يدخل أبداً في أي منازعة.
هذه الفجوة في العلاقة، والارتياب في حالات متعددة بين الطرفين، أفرزت بعضاً من المشكلات، ذهب ضحيتها صاحب الحق؛ مما يستدعي السعي إلى تفعيل صور المساءلة لكلا الطرفين - تقييماً ومراجعة -، حتى لا يُساء إلى سمعة أحدهما، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، التأكيد على ضرورة التكامل بين المحامين والمؤسسة القضائية؛ لإحقاق الحق، وإيصالها إلى أصحابها. فتأخير العدالة يوماً، يعني: استمرار الخطأ يوماً آخر لكل مظلوم.
وأمام هذا المشهد المتكرر، فإن التأكيد على تصحيح الأخطاء، واستشراف المستقبل بغد أفضل، يعد ضرورة ملحة؛ لتحمل المسؤولية، وسيادة روح التعاون، والعمل على علاقات احترام متبادل، يحرص على الحفاظ على هيبة القضاء. فكلاهما يكمل الآخر، والكل يريد إحقاق الحق، ولا شيء غير الحق. فالقضاة والمحامون، شركاء في عمل واحد، هو: السلطة القضائية، وتحقيق العدالة. وهم صمام الأمان، والملاذ الحصين لكل مظلوم.
