الجزيرة - الرياض
يسلط ملتقى تنظمه غرفة الرياض بعد غدٍ ويرعاه وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الضوء على مستوى جودة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتجها وتطرحها المصادر الوطنية - بيانات أولية أو ثانوية قابلة للنشر وتقوم بوضعها بعض الجهات أمام المستفيدين بأشكال محددة للمساهمة في عملية البحث والدراسة واتخاذ القرار خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص وتطوره.
ويطرح ملتقى جودة المعلومات وبمشاركة قيادات تنفيذية ومتخصصة في مختلف أنشطة ونظم وتزويد بث المعلومات والإحصاء نقاشات تهدف إلى تأطير رؤى واضحة وفعالة تدور حول مستوى جودة المعلومات التي يتم إنتاجها من مصادرها الأساسية وقدرتها في المساهمة والاستجابة لاحتاجيات المستفيدين ومدى فعالياتها في اتخاذ القرار القائم على تقديم المعلومات الحديثة، وأفضل الطرق والأساليب لتحقيق موثوقية البيانات والمعلومات المقدمة.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط للملتقى، وقال إن الغرفة حرصت على عقد الملتقى الذي يعد الأول من نوعه ارتكازاً إلى الأهمية المتزايدة للمعلومات، التي أصبحت من العناصر الرئيسية لثروة الأمم، حيث استخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد ومستوى القطاعات حكومية وأهلية، موضحاً أن المعلومات أصبحت دعامة أساسية للتقدم.
وقال حسين العذل أمين غرفة الرياض إنه في ظل التزايد الكمي من المعلومات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات على مستوى الأفراد أو الجهات في مختلف القطاعات بجانب استخدامها في كل مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبحثية والعلمية، أصبح من الأهمية توجيه عناية كبرى لجودة المعلومات، نظراً لتأثير المعلومات إيجاباً أو سلباً في نتائج استخدامها والاعتماد عليها.
مؤكداً أن هذا الأمر يمثل الهدف الرئيسي للملتقى.
ويبحث الملتقى ستة محاور رئيسية تشمل مجموعة من أوراق العمل المتخصصة، وتتناول المحاور مصادر المعلومات وموثوقيتها، والشفافية في توفير المعلومات، ودور القطاع الخاص في توفير المعلومات، والتنسيق بين منتجي المعلومات، وأهمية المعلومات في وضع السياسات الاقتصادية، وبعض التجارب الدولية المتميزة في إضافة جودة المعلومات.
