أضم صوتي هنا إلى من سبقونا في المناداة بوضع ضوابط دقيقة لتنفيذ الأمر الملكي بتخصيص إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن العمل من الشباب المؤهلين لسوق العمل من الجنسين بعد أن أكلموا الدراسة الجامعية أو المعاهد المتخصصة حتى لا تذهب الإعانة إلى غير المستحقين، أو يركن إليها فئة من الشباب غير المبالين وعدد هؤلاء ليس بالقليل.
الهدف من صرف إعانة البطالة في الأساس هو مساعدة الذين أكملوا تعليمهم الجامعي أو المهني المتخصص بالحصول على مورد مالي يعينهم على مصاريف التنقل والإقامة بين مدن المملكة للبحث عن عمل حتى يلتحقون بسوق العمل فعلاً، الحكومي أو الأهلي، ومن ثم توقف الإعانة الحكومية المقدمة لهم.
إن التحقق من وضع هؤلاء، والتأكد من عدم شمول الإعانة لأشخاص لا يستحقونها ليس بالأمر العسير في ظل البنية التحتية الجيدة لعامل التقنية التي تعتمد عليها الأجهزة الحكومية، وهذا الحق يجب أن يكون حصرياً على حديثي التخرج من الجامعات، وخريجي المعاهد الصحية، وكليات المعلمين، ومعاهد التقنية، وحجب ما دون ذلك عنها، ونقصد من اكتفوا بالتعليم الثانوي، أو ما دونه، لكي يكون ذلك محفزاً لهم لتطوير مستواهم وقدراتهم العلمية والعملية.
ويبقى القول إن الإعانة يجب أن تكون محددة بإطار زمني، وعلى كبار المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بهذه المسألة، مساعدة الشباب والشابات من أبناء الوطن دخول سوق العمل، وتظافر الجهود لاستيعاب المقيدين على قوائم الانتظار حسب مؤهلاتهم، في القطاعات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية، وفي القطاع الخاص، ووضع الحلول المناسبة للحد من مضايقة القوى العاملة الوافدة لهم تنفيذاً للقرارات والأوامر السيادية الصادرة بهذا الخصوص، وتحميل من يفشل في ذلك مسؤولية التقصير في تنفيذ سياسات الدولة.
