الجزيرة - الرياض

توقّع خبير في سوق التأمين السعودي أن يتجاوز حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي في عام 2015 مبلغ 30 مليار ريال، وأن يصل معدل نمو حجم السوق خلال الفترة نفسها حوالي 83.2% مقارنة بالمعدل العالمي المُتوقع الذي يبلغ 52.8%، وقال إن هذا النمو سينعكس على حجم المشاريع والخدمات في القطاع حيث تؤدي زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين لفتح آفاق لمنتجات تأمينية جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني علي بن سليمان العايد الذي كان يتحدث في محاضرة أمس الأحد 13 جمادى الأولي 1432هـ 17-4 بعنوان: «أهمية التأمين التجاري للمنشآت التجارية» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، إن سوق التأمين المحلي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات السابقة، موضحاً أن كل المؤشرات تدل على استمرار هذا النمو لسنوات قادمة، وأضاف أنه بالرغم من نمو عمق سوق التأمين إلى 1.06% في 2009م، إلا أنه ما زال يُعتبر منخفضاً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 7.5% ومقارنة بالدول المتقدمة مشيراً إلى أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في نفس العام والذي بلغ حوالي 576 ريالاً سعودياً، يُعد منخفضاً مقارنة بالمُعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 2.275 ريالاً سعودياً مبيناً أن التأمين يُعد أحد الأدوات المهمة لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها. وبيّن العايد أن أهمية التأمين للمنشآت التجارية تتمثّل في حفظ رأس المال للشركات والمؤسسات عن طريق توزيع عبء تغطية المخاطر بينهم ونقل الخطر من المنشآت التجارية إلى شركات التأمين يجعلها تتفرغ لعمليات التطوير والإنتاج، وعدم حاجة المنشآت التجارية لرصد مبالغ كبيرة لمواجهة الأخطار بوجود حماية متخصصة من شركات التأمين مدعومة بشركات عالمية لمواجهة خطر التوقف عن العمل عند الحاجة، تقديم شركات التأمين إجراءات ومقترحات للتيقن من متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من المخاطر المختلفة. إضافة إلى تقديم التوصيات والدراسات المتراكمة من خبرات سابقة وعالمية من آلاف العملاء المختلفين والتي تنعكس على تقليل الأخطار المستقبلية واستمرارية الإنتاج. وكان قد خاطب الجلسة الافتتاحية للمحاضرة الأستاذ سعد العجلان عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية مؤكداً أن أهمية التأمين التجاري تكمن في توفير الأمان وراحة البال من خلال تخفيفه درجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال على اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة مشيرا إلى أن التعويض يضمن استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي يحفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع كما يضمن استمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات، وقال إن صناعة التأمين تُعد مصدراً من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف أقساط التأمين لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية والمالية والاستثمار بها ولا شك أن هذه الاستثمارات تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.