يظن البعض أننا حينما نتكلم عن زيادات الأسعار التي تلي أي انتعاش لدخل الفرد، فإننا نتكلم كلاماً مازحاً، أو كلاماً نخوّف به التجار من رفع الأسعار. والحقيقة، أن كلامنا هذا يستند على حقائق سعرية، لا أتخيل أن وزارة التجارة أو غيرها من الجهات المعنية بحماية المواطنين، تعرف عنه شيئاً.

ولو نحن حاولنا أن نرصد الأسباب التي أدت الى ارتفاع سعر كيس الأسمنت الأسبوع الماضي، من 14 ريالاً إلى 17 ريالاً، أو الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر كيس السكر أو كيس الرز، أو غيرها من المواد الاستهلاكية، لوجدنا أن الأسباب غير موجودة، أو أنها موجودة بشكل لا يمكن أن يصدقه عقل.

ولو سألنا أنفسنا: لماذا لا يتحرك أحد لحماية المستهلكين المذبوحين يوماً بعد يوم، من توالي ارتفاع الأسعار، لوجدنا أنفسنا لا نملك إجابات، أو نملك إجابات لا يستوعبها مخ! ومن هذه الأسباب:

- إذا حدث وقررت الدولة زيادة في الرواتب، فكم سيزيد رواتب الطبقات المسحوقة من الموظفين؟! وكم ستزيد رواتب المديرين العامين ووكلاء الوزارات والوزراء؟!! وهل سيدافع عن هؤلاء المسحوقين، أيٌّ من الوكلاء أو الوزراء العاملين في القطاعات الخدمية، إذا كانت رواتبهم قد زادت زيادات، لا يمكن أن يؤثر بها ارتفاعات الأسمنت أو السكر؟!

ندعو الله أن يتحلل الأسمنت الذي يُمسك بعض هؤلاء المسؤولين في كراسيهم، لكي «يفكوننا منهم»، ومن السكَّر الذي رفعوه في دمائنا!!