الجزيرة - أحمد القرني

سرت مخاوف وقلق بيئي من خطورة المفاعل النووي الإيراني بوشهر على دول مجلس التعاون الخليجي لقربه من المنطقة والذي لا يبعد أكثر من 200 كلم إضافة إلى أن المنطقة الموجودة فيها محطة المفاعل هي منطقة نشطه زلزالياً.

وقال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمملكة البحرين عادل الزياني في تصريحات صحافية له خلال مشاركته أمس بمؤتمر تحلية المياه بالبلدان العربية والذي يختتم فعاليات اليوم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض: القلق يكمن في أن إجراءات الوقائية في حال وقوع زلازل هي احترازات متواضعة وغير معلومة وغير مراقبة على المستوى الدولي.

وزاد: طلبنا كجهات بيئية في منطقة الخليج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشدد إجراءات الرقابة على هذا المفاعل، وأي تسرب إشعاعي سيعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومحدق على الهواء ومياه التحلية والغذاء فهو لا يبعد عنها أكثر من 200 كلم.

وحول تأثر دول الخليج جراء انفجار المحطة النووية المتضررة من الزلزال في محافظة فوكوشيما اليابانية أوضح الزياني بقوله: إن جميع الدول أخذت الاحتياط اللازمة للتصدي لأي مخاطر محتملة عن طريق منع السفر والغذاء وفحص البضائع، غير أن المعلومات التي لدينا هي أننا ولله الحمد بعيدين عن حركة التيارات الهوائية التي قد تحمل أي ملوث أو إشعاع أو أبخرة مشعة عن طريق الجو وهو شيء مطمئن.

وفي سؤال حول خطورة تنقل السفن التجاري والناقلات واحتمالية تلوثها بالمواد المشعة أكد الزياني بقوله: يوجد تخوف من مياه التوازن وهي المياه التي تحتاجها الناقلة لكي تثقل بها الصهاريج وبالتالي السفن تقوم بأخذ المياه من اليابان وتعبر بها عبر المحيط إلى الخليج وعند وصولها للخليج تفرغ هذه المياه لكي تصبح خفيفة وهنا التخوف من أن تحمل بعض السفن بالنظائر المشعة خصوصا بعد اكتشاف نسبة عالية من اليود المشع في المياه الموجودة باليابان، ولذا طلبنا من منظمة البحار العالمية ووكالة الطاقة الذرية بحيث أن المياه الحاملة للناقلات لا تصرف بالخليج وإنما تصرف قبل وصولها لمنطقتنا بـ 200 كلم وأخذنا ضمانات بذلك لضمان السلامة بالرغم من أن هناك معلومات تفيد بأن النظائر المشعة المحمولة بالماء واليود المشع لا يتعدى نصف عمره الافتراضي أكثر من 8 أيام وهي المدة التي تبحر فيها السفينة إلا أننا قمنا احتياطا بأن تصرف مياه التوازن في المنطقة الداخلية للخليج البعيدة.

إلى ذلك حذر مختص من تزايد وارتفاع معدلات تآكل محطات تحلية المياه في الخليج والبحر الأحمر عن مثيلاتها في دول العالم.

وقال المهندس حمد البابطين المختص في إنشاء محطات التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه أن التآكل الذي يحدث في مياه البحر الأحمر والخليج العربي أسرع وأكثر من مثيلاته في مياه المحيطات والبحار الأخرى مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الكبير للأملاح المسببة للتآكل من ناحية ولارتفاع درجة حرارة المياه من ناحية أخرى.

وأبان البابطين في تصريحه أن مشكلة التآكل تسببت في تخفيض العمر الافتراضي لإحدى محطات تحلية المياه في الخليج العربي (رفض تسميتها) إلى ثمانية أعوام بعد أن كانت مصممة لأن تبقى لخمسة وعشرين عاماً، وأن هذه المشكلة أجبرت القائمين على المحطة إلى استبدال السبائك المعدنية في كامل المحطة .... بعد أن أغراهم انخفاض تكلفة انتشاءها في اختيار السبائك المستخدمة في المحطة وأثر على نوعية وجودة هذه السبائك.

ولفت البابطين إلى أن ظاهرة التآكل تتسبب في حدوث التصدع وانهيار المنشآت والتعجيل بعمرها الافتراضي، خصوصا في خزانات المياه وأنابيب نقل المياه في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وكذلك حدوث مشاكل في محتويات محطات تحلية المياه والتي تستخدم أوعية الضغط كالغلايات وأجهزة التبخير، بل وأنابيب نقل وصهاريج حفظ المياه من مواد معدنية وجميعها معرض لحدوث ظاهرة التآكل.

وأوصى البابطين بمنظومة للحماية ضد التآكل بالاستعانة عند تصنيع وتركيب المستلزمات المائية كأنابيب وصهاريج نقل المياه ومحطات التحلية المائية بمواد صديقة للبيئة وذلك للحماية من أضرار التآكل لما له من مرود صحي وبيئي إضافة إلى توازن التكلفة المالية لتلك المواد.

ودعا البابطين إلى تبني استخدام سبائك من معادن ومواد تتناسب مع الاستخدام البيئي والمواد الصديقة للبيئة، ويتم تصنيعه من مجموعة من المواد المتعددة والتي لا تتأثر بالتآكل والتي يمكنها العمل في ظروف قاسية وفي ظل متغيرات حرارية وتغير نسب الرطوبة في المنطقة، ويمكن تطبيقها هندسيا وفنيا دون مشاكل أو معوقات، خصوصا تلك المستخدمة في منطقة الخليج.

ونبه إلى أنه ومنذ البداية لأي مشروع وقبل البدء في خطوات تنفيذه أن يتم تصميم وتنفيذ نظام الوقاية ضد التآكل متلازما مع خطوات التنفيذ للمشروع ذاته خصوصا في المنشآت المقامة على منطقة الخليج الذي يعتبر الأكثر ملوحةً بعد البحر الميت.

وأبان أن ظروف المنطقة تحتم التعامل أثناء مراحل البناء والتشييد بطريقة اقتصادية وبأقل تكاليف مع كفاءة النظام الواقي ضد التآكل ومن ثم تقليل فترات الصيانة وزيادة فترات الاستخدام وكفاءة المنشآت الهندسية وزيادة أعمارها الاقتصادية وتقليل الأعباء والخسائر الناجمة عن حدوث التآكل، وترتب على ذلك أيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الأرباح وتقليل مصروفات الصيانة وتقليل فترات الأعطال، مما يؤدي إلى وفر اقتصادي وزيادة في الخطط التنموية مما يدفع بخطط تطوير المجتمعات اقتصاديا وصناعيا وهندسيا.

وأفاد البابطين أن التلوث البيئي في منطقة الخليج يعتبر أحد المهددات في مشكلة تآكل محطات تحلية المياه.

يذكر أن فعاليات مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية يختتم فعاليات اليوم بجلستين الأولى خصصت لمناقشة تحديد الوقود المستخدم في محطات التحلية بين اقتصاديات التكاليف والبيئة والأخرى سوف تبحث الخبرات والتجارب في اقتصاديات التحلية.