الجزيرة - الرياض:

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن هناك حاجة إلى التوسع المدروس في إنتاج السلع التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية إضافة إلى تهيئة البيئة المواتية لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية خلال السنوات المقبلة، والاستمرار في تعزيز مهمات برنامج الصادرات السعودية، ومركز تنمية الصادرات السعودية وتكثيف جهود الغرف في المجالات المختلفة لتنمية الوعي التصديري ومتابعة المتغيرات والمستجدات بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة على أهمية الرؤى المستقبلية بعيدة المدى التي تنطلق منها سياسة التجارة الخارجية للمملكة والتي ترتكز على عدة مرتكزات أساسية في مقدمتها التنويع الاقتصادي ورفع مستويات التكامل بين القطاعات المختلفة، وزيادة القيم المضافة، وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية (داخلياً وخارجياً)، ومن ثم تعزيز القدرات التصديرية للمملكة، وتعظيم استفادتها من عضوية منظمة التجارة.

وذكر التقرير أن الأوضاع العالمية المترتبة على الأزمة المالية، شكَّلت وربما لعدة سنوات حافزاً لمواصلة التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص بشأن سياسة التجارة الخارجية، وذلك من خلال تبني إجراءات وبرامج فعالة لتنمية الصادرات غير النفطية، كماً ونوعاً، مع الترويج المكثف لها في الأسواق التقليدية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الدور التنموي للواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية، فضلاً عن إحكام الرقابة على الواردات لتقليص فرص تدفق السلع المقلدة والمغشوشة.

وأوضح التقرير أن سياسة التجارة الخارجية للمملكة حرصت على تحقيق الاستفادة القصوى من التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي لزيادة الصادرات ورفع الأهمية النسبية للتجارة البينية في إطار مستويات متقدمة من الانفتاح الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.. مشيراً إلى أنه في هذا السياق تبرز صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من2010م العديد من الملامح الدالة على النجاح الملموس لسياسة التجارة الخارجية في تحقيق أهدافها حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال فبراير 2011م نحو 11245 مليون ريال مقابل 10070 مليون ريال خلال فبراير 2010م بارتفاع 1175 مليون ريال لتحقق معدل نمو 12% خلال تلك المدة.

وهو ما يؤكد على فاعلية السياسات والجهود الرامية لزيادة القدرات التصديرية غير النفطية للمملكة وتعميق معالم التنوع داخل نسيج الاقتصاد الوطني.

وأضاف التقرير بأن التوزيع النوعي للصادرات غير البترولية يوضح استحواذ الصادرات البلاستيكية على 34% من إجمالي الصادرات غير البترولية في فبراير 2011م ولتحتل المرتبة الأولى في هيكل الصادرات تلتها الصادرات البتروكيماوية بنسبة 32% ليشكل هذان البندان نحو 66% من الصادرات غير البترولية، وهو ما يؤكد فاعلية الدور الحيوي والمحوري للصناعات التحويلية في إرساء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً، وإذا أضفنا مساهمة صادرات المواد الغذائية إلى هذين البندين نجد أن هذه البنود الثلاثة تشكل مجتمعة نحو 74% من إجمالي الصادرات غير البترولية, كما مثَّلت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها, وصادرات السلع المعاد تصديرها, والصادرات الأخرى نحو (5%، 11%، 10%) من إجمالي الصادرات غير البترولية على التوالي.

وكانت أسواق كل من الصين والهند وسنغافورة من أهم الأسواق استقطاباً للصادرات الوطنية غير البترولية حيث استحوذت على نحو 24% من الصادرات غير البترولية, وكانت أهم أسواق الدول العربية استقطاباً للصادرات الوطنية غير البترولية هو سوق الإمارات بنسبة تقدر بـ10%.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بمعدل نمو أقل من معدل نمو الصادرات غير البترولية خلال المدة من فبراير 2010م إلى فبراير 2011م بلغ نحو (9%) ولتصل واردات المملكة خلال فبراير 2011م إلى نحو 27769 مليون ريال, ويوضح هيكل الواردات أن نحو (58%) منها هي سلع إنتاجية ويؤكد المشهد السابق لصادرات المملكة غير البترولية ووارداتها على فاعلية السياسات والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام وتشجيع الصادرات غير النفطية وإزالة المعوقات التي تعترض تطويرها وتحسين قدرتها التنافسية، مع تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات التمويلية والائتمانية والتسويقية، وذلك من خلال برنامج الصادرات السعودية الذي يشرف عليه «الصندوق السعودي للتنمية» والذي يهدف إلى تمكين المصدرين السعوديين من التغلب على مخاطر استرداد عائدات التصدير، وكذلك من خلال «مركز تنمية الصادرات السعودية»، و»هيئة تنمية الصادرات السعودية».