الجزيرة - الرياض :

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، أقيم حفل ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في يوم الأربعاء 16 جمادى الأولى 1432هـ، الموافق 20 إبريل 2011م في أبوظبي، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا الإنجاز، الذي تم في فترة قياسية، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم رعاية وتوجيه قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، وبمتابعة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء بدول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقائمين على تنفيذ هذا المشروع من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية.ويتكون مشروع ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية للربط الكهربائي، الذي بلغت تكلفته حوالي 540 مليون ريال من:

- محطة مفاتيح في منطقة السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكون من 3 دوائر، ومفاعلين كهربائيين بقدرة 125 ميجافار، و9 قواطع كهربائية ذات جهد 400 ك.ف، وقاطعين بجهد 33 ك.ف.، وأنظمة حماية وتحكم واتصالات تابعة لها.

- دائرتان من الخطوط الهوائية بطول 110 كم تصل بين محطة التحويل بسلوى بالمملكة العربية السعودية ومحطة مفاتيح السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بجهد 400 ك.ف، وبقدرة استيعابية تبلغ 900 ميجا وات، وتم تضمين هذه الخطوط كابل ألياف بصرية أسوة بما اتبع في المرحلة الأولى للمشروع.

- أنظمة حماية وتحكم واتصالات بمحطة السلع مرتبطة بمركز التحكم الرئيسي للشبكة بغونان قرب مدينة الدمام.

الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون كان حلماً وتحقق، ولله الحمد، ويحق لأبناء دول المجلس أن يفخروا به، حيث يتجلى فيه عمل أبناء دول المنطقة بروح الفريق الواحد، فقد بدأت فكرته تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وبعد أن أثبتت الدراسات جدواه الفنية والاقتصادية، باركه ووافق عليه قادة دول مجلس التعاون، وأنشأت له هيئة تتولى شئونه، سميت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية، يشرف عليها مجلس إدارة ممثلا بدول المجلس التي تتناوب على رئاسته بحسب ترتيب الدول الأبجدي في دورة مدتها ثلاث سنوات. وقد تم تصميم المشروع خلال دورة المجلس الأولى التي رأستها مملكة البحرين. وخلال دورة المجلس الثانية التي رأستها المملكة العربية السعودية، طرح المشروع للمنافسة، ووقعت عقود المرحلة الأولى منه بتكلفة تجاوز 4300 مليون ريال، لربط كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ونفذ الجزء الأكبر من هذه المرحلة. وقُطفت ثمار تلك الجهود بتدشين المرحلة الأولى منه، وكذلك ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة خلال دورة المجلس الثالثة التي رأستها دولة قطر. ونتطلع إلى تعظيم الفائدة من المشروع، وتعزيز تشغيله لدعم خدمات الكهرباء بالمنطقة خلال الدورة الرابعة التي بدأت يوم الخميس 17 جمادى الأولى 1432هـ، الموافق 21 أبريل 2011م برئاسة دولة الكويت. متطلعين إلى انضمام سلطنة عمان، التي تستكمل إجراءات دخولها في هذه المنظومة في أقرب فرصة، ليكتمل بذلك المشروع. هذا يثبت الدور الحيوي لمجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع مسيرة المشروع.

بهذه المناسبة التقت «الجزيرة» بالدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي حضر حفل التدشين نيابة عن معالي وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.

- متى بدأت فكرة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون؟

- بدأ التفكير بهذا المشروع مع بدايات نشاط مجلس التعاون الخليجي في منتصف الثمانينات الميلادية، ويعتبر من الأفكار الطموحة نظراً لأهميته البالغة في تعزيز خدمات وصناعة الكهرباء في المنطقة، وبالتالي دعم ومساندة كافة الأنشطة التنموية التي أصبحت تعتمد اعتماداً مباشراً على خدمة الكهرباء. كما سيعزز إنشاء سوق إقليمية للكهرباء، ويعد جزء هاما من مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيربط الدول العربية بعضها ببعض، كما سيربطها مع شبكة الكهرباء الأوروبية.

* طالما أن المشروع بهذه الأهمية فلماذا تأخر تنفيذه؟

- يمكن القول إن المشروع لم يتأخر أكثر مما يجب، بل تم تأجيل تنفيذه للوقت المناسب، حيث كانت نتائج دراسة جدواه، التي أجريت في بداية التسعينات لم تكن مشجعة لتنفيذه آن ذاك، نظرا لأن منظومات الكهرباء في دول مجلس التعاون لم تكن اكتملت في ذلك الوقت، بل كان بعضها يمر بمراحل بناء مُطَّرد، وكانت أولويات كل دولة تتمحور حول بناء شبكاتها الداخلية، وتطوير خدمات الكهرباء محليا، إضافة إلى الأحداث التي حصلت في منطقة الخليج، فقد كان لها دور في تأجيل تنفيذه. وقد أعيدت دراسة جدواه، وروجعت وتم تحديثها أكثر من مرة، فلما ثبُتت جدوى الربط بدأ التجهيز لتنفيذه، وكان ذلك في منتصف التسعينات. ومع ذلك فقد كانت القناعة بأهميته متوفرة لدى المختصين بدول مجلس التعاون، وقد لقي هذا المشروع الدعم والمساندة من قادة الدول الخليجية، وبناء على تلك القناعة حُجِزت مسارات خط الربط في وقت مبكر، أي منذ منتصف الثمانينات، مما سهل تنفيذه دون تكاليف لنزع ملكية مساراته.

- ما هي أهم العوامل التي تجعل مشروعا مثل هذا مجدياً؟

- من أهم عوامل جدوى مشروعات الربط الكهربائي ما يلي:

الجدوى الفنية؛ وتتمثل بما يمكن أن يحققه المشروع فنياً للشبكات المترابطة مثل المشاركة بما يسمى الاحتياطي الثابت للقدرات المركبة، وهي السعة غير المشغلة لمحطات إنتاج الكهرباء، التي يمكن استغلالها عند الحاجة فقط، وهذه يجب أن تتراوح ما بين 10 - 15% من قدرات التوليد في المنظومة ليمكن استغلال هذا الاحتياطي سريعاً عند الحاجة، ويمكن خفض هذه القدرة في حالة ربط مجموعة من الشبكات مع بعضها، إضافة إلى المشاركة بما يسمى بالاحتياطي الدوار، وهو يمكن استغلاله خلال ثوان عند تعطل أو خروج أي من وحدات التوليد من الخدمة. والمشاركة بين شبكات الكهرباء بهذه القيم يزيد من مستوى الموثوقية، ويقلل الاستثمارات المالية، وتكاليف التشغيل، ويعزز التشغيل الاقتصادي للمنظومات المترابطة. وعلى هذه الجدوى فقط بني مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج، حيث يتوقع أن يوفر على الدول المترابطة قدرات تصل إلى 5000 ميجاواط في الاحتياط الثابت والدوار فقط. كما أن هناك عوامل اقتصادية تعزز جدوى مشاريع الربط الكهربائي، مثل إمكانية تبادل الطاقة بين الدول المترابطة، أو ما يعرف بسوق الكهرباء، وهو أحد الأهداف متوسطة المدى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، من أجل إنشاء سوق خليجية للكهرباء، إضافة إلى جدوى المشروع للربط مع منظومات أخرى مجاورة على الأمد البعيد.

* في شهر ديسمبر من عام 2009م قام قادة دول مجلس التعاون بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، هل يمكن عرض مختصر عن مكوناتها؟

- تتكون المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي من ربط شبكات كهرباء كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت من خلال:

1- خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف من محطة الزور بدولة الكويت حتى محطة جنوب الدوحة بدولة قطر، بطول يزيد على 800 كم.

2- إنشاء 6 محطات تحويل جهد 400 ك.ف على النحو التالي:

- محطة تحويل في الزور بدولة الكويت

- محطة تحويل في الجسرة بمملكة البحرين

- محطة تحويل في جنوب الدوحة بدولة قطر

- ثلاث محطات تحويل في كل من الفاضلي، وغونان، وسلوى، بالمملكة العربية السعودية.

3- خط ربط كهربائي عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف من محطة التحويل في غونان بالمملكة العربية السعودية حتى محطة التحويل بالجسرة بمملكة البحرين.

4- محطة تحويل الذبذبة في الفاضلي بالمملكة العربية السعودية.

5- مركز تحكم رئيسي في غونان بالمملكة العربية السعودية.

وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 4300 مليون ريال، وقد بدأ تنفيذ هذه المرحلة الأولى عام 2006م، وبدأ تشغيلها التجريبي خلال النصف الأول من عام 2009م.

- وماذا عن المرحلة الثانية للمشروع؟

- تمثل المرحلة الثانية للمشروع تعزيز وربط الشبكات الداخلية في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ثم ربطهما ببعض بالتنسيق بين كل من الدولتين، وقامت هيئة الربط الكهربائي بتقييم المواصفات الفنية، وقيم أصول الشبكات التي تم إنشاؤها بين الدولتين، وتقدير تكاليفها تمهيداً لاحتسابها جزءا من الالتزامات المالية لهما، وذلك تنفيذاً للاجتماع المشترك بين لجنتي التعاون المالي والاقتصادي، والتعاون الكهربائي في دول مجلس التعاون.

- كيف سيكون دور شركات الكهرباء بعد عملية الربط، وما هي أهم فوائد المشروع؟

- بالنسبة لدور شركات الكهرباء بعد اكتمال المشروع هو الاستفادة منه لكونها طرفا في اتفاقيات التشغيل، نظراً لأنها تتولى تشغيل نظم الكهرباء في دولها، ولأن بعضها موَّل المشروع، فعلى سبيل المثال تولت الشركة السعودية للكهرباء دفع حصة المملكة في المشروع، كما ستسهم شركات الكهرباء في دول المجلس بتغطية الفرق بين دخل هيئة الربط من عمليات التشغيل، وما تحتاجه من مصاريف لعمليات تشغيل وصيانة منظومة الربط، خاصة في بدايات تشغيل المشروع الأولى، حيث لا يتوقع أن يحقق المشروع عوائد كافية.

أما أهم فوائد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، فمنها كما أشير إليه سابقاً، المشاركة في احتياط التوليد الثابت والدوار، والمساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء بإحدى الدول، لا قدر الله، أو في حالات الطوارئ، ونتيجة للمشاركة في الاحتياط، سينخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، بمعنى أنه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على (5000 ميجاواط) بما يوفر على قطاعات الكهرباء بدول الخليج تكاليف إنشاء محطات كهرباء جديدة تتراوح تكلفتها 20-30 مليار ريال (بحسب التقنية والوقود) حتى عام 2028م. كما سيوفر أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية في المنطقة، بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، وسيتم تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى رفع كفاءة منظومات الكهرباء المترابطة لهذه الدول. كما سيحقق تبادل المعرفة التقنية، وخبرات التشغيل بين شركات الكهرباء في دول مجلس التعاون، وسيرفع الربط الكهربائي كفاءة التشغيل منظومات الكهرباء بدول المجلس. إضافة إلى ذلك سيكون جزءا مكملا هاما من مشروع الربط الكهربائي العربي.

- ما هي التكاليف الإجمالية للمشروع، وكيف تم توزيعها على الدول؟

- تقدر تكاليف المشروع لمراحله الثلاث بحوالي 6 مليارات ريال، وقد تم توزيعها على الدول بحسب نسب استفادة كل دولة من المشروع وفق التالي:

- دولة الإمارات العربية المتحدة 15.4%

- مملكة البحرين 9%

- المملكة العربية السعودية 31.6 %

- سلطنة عُمان 5.6%

- دولة قطر 11.7%

- دولة الكويت 26.7%

- ما هو دور هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية، أثناء تنفيذ المشروع، وبعد اكتمال تنفيذه؟

- إن دور هيئة الربط الكهربائي أثناء فترة تنفيذ المشروع، هو الإشراف على جميع مراحل التنفيذ، والتنسيق مع الدول المشاركة لتسهيل مهمة المقاولين، والعمل على تذليل المعوقات التي تطرأ إثناء عملية التنفيذ، والعمل على تنفيذه بحسب الميزانية المعتمدة وفق الجدول الزمني المحدد له. وقد تحققت هذه الأهداف بكفاءة عالية خلال مراحل تنفيذ المشروع. أما دور الهيئة بعد اكتمال المشروع، فهو إدارة تشغيل وصيانة الشبكة، والتأكد من جاهزيتها، بالتنسيق مع مشغلي منظمومات الكهرباء بالدول المشاركة، للعمل كناقل موثوق لمواجه فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة بين الدول المشاركة، وتبادل وتجارة الطاقة فيما بينها، واستغلال شبكة الربط الاستغلال الأمثل. ويمكن القول إن تعظيم الاستفادة من المشروع سيكون أحد أهم أهداف هيئة الربط في المستقبل، التي تحتاج إلى مزيد من العمل المشترك والتنسيق.

- ما هي آليات تنظم تشغيل المشروع بما يضمن الاستفادة المثلى منه؟

- لتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحديد أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها، وتوضح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي، قامت هيئة الربط بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة للعمل مع فريق من دول مجلس التعاون لإعداد اتفاقيات الربط الكهربائي. هذه الاتفاقيات نظراً لأهميتها قام بالإشراف على إعدادها مجلس إدارة الهيئة من خلال أحدى لجانه المتخصصة، هذه الاتفاقيات أعدت بعناية ومهنية عالية لتتناسب مع أهمية المشروع، ودوره المرتقب لسوق الطاقة الخليجي، والإقليمي. وتم إنجاز وتوقيع الاتفاقيات التالية:

- الاتفاقية العامة للربط الكهربائي: وهذه اتفاقية إطارية وقعها الوزراء المسئولين عن الكهرباء في دول مجلس التعاون.

- اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة: وهذه تنظم آلية الاستفادة من المشروع والتزامات الجهات المشغلة، ووقعتها الجهات المسئولة عن تقديم خدمات الكهرباء في دول مجلس التعاون.

- لائحة (كود) تشغيل الشبكة: وهذه تنظم آلية تشغيل المشروع، ومواصفات التشغيل.

إضافة إلى ذلك فقد شكلت لجنة تنظيم تحت إشراف لجنة التعاون الكهربائي والمائي، للقيام بدور المنظم لهذا المشروع فيما يخص أسعار نقل الكهرباء خلال الشبكة، ومراقبة أدائها، وكل ما من شأنه ضمان تشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية. كل ذلك سوف يعزز إنشاء سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، وقد بأت أولى خطواتها، حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، فيمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى على أسس تجارية، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة.

- هل من كلمة ختام ترغب قولها حول مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون؟

- يمكن القول إن هذا المشروع هو أحد الثمار المباركة للتعاون الخليجي، ولأهمية الكبيرة يحظى باهتمام ودعم ومساندة مباشرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفقهم الله، كما يحظي بمستوى عالٍ من الاهتمام، والمتابعة المستمرة من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي، المشرفين على خدمات الكهرباء بدول المجلس. وبفضل من الله فقد أثبت المشروع جدواه وفعاليته خلال فترة التشغيل القصيرة من عمره، وبذلك حقق أهم هدف من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهو توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام، وهذا سينعكس على رفاهية شعوب دول المجلس.

ويطيب لي، بصفتي عضو مجلس إدارة الهيئة، تقديم جزيل الشكر والتقدير والامتنان لقادة دول مجلس التعاون، والوزراء المعنيين، على رعايتهم ومساندتهم لهذا المشروع خلال مراحل تنفيذه، وإلى جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت كل التسهيلات لإكمال هذه المرحلة من المشروع الحيوي في وقته المحدد، وأخص بالذكر معالي وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ محمد بن ظاعن الهاملي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة الشؤون البلدية (بلدية المنطقة الغربية)، ودائرة النقل. داعين الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد، وأن ينفع بهذا المشروع الحيوي الهام دول المنطقة، لما يعزز دورها الريادي، ويحقق الرفاهية لمواطنيها.