في مقال سابق وقفت عند الأوامر الملكية، التي أفرح بها البلاد والعباد؛ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وكان من بينها: إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد» وتم تعيين الأستاذ محمد عبدالله الشريف رئيساً لها، وهو رجل مشهود له بالنزاهة، ندعو الله أن يكون له عوناً في مهمته، وهي مهمة تحتاج إلى همة، وتحتاج إلى تعاضد جميع المؤسسات الحكومية مع الهيئة لمكافحة الفساد، لحفظ المال العام، وهي في نفس الوقت مهمة لحفظ الوطن، لهذا سيكون أمام الأستاذ الشريف مهمة دفع الهيئة الوطنية للوصول لأهدافها، التي أرادها المليك، كي تنجح في تحقيق رسالتها، من خلال أعمالها الضخمة، ومهامها الجسيمة، في محاولات جادة للتقصي، والبحث عن مكامن الفساد، والعمل على كشفه، وكشف كل من تسول له نفسه، في التلاعب بمصالح الوطن، فلم يعد الأمر ممكناً، أمام كل من يعبث بمصالح الوطن، أن يبني مصالحه عن طريق التدليس والفساد، وأكل الحقوق، سواء الحقوق المادية، أو التلاعب في الأنظمة، وتجاوز الأنظمة الإدارية، وبطبيعة الحال، سيكون التوثيق والتأكد من حالات الفساد، وضبط المفسدين، أمراً في غاية الأهمية، إلى جانب قيام الجهات الرقابية في كل الجهات الحكومية، بدورها، وهو مطلب ديني، وواجب وطني، لمعاونة الهيئة والقائمين عليها في ضبط أوضاعها، وأوضاع منسوبيها، وفي تقديم المعلومات والملحوظات اللازمة، عندما يكون توافرها ضرورياً، للهيئة العامة للوقوف على مكامن الخلل. ومكافحة الفساد والمفسدين.