القاهرة - على فراج

قرر النائب العام المصري تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن عدداً من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا أمس إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام. كان المستشار د. عبد المجيد محمود، النائب العام قد أصدر قراراً بندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن، لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، في ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أي أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى. من جانب آخر تظاهر مئات المصريين أمس أمام المنصة بشارع النصر شرق القاهرة، فيما أطلق عليه «جمعة رد الجميل للجيش» وأوضح المتظاهرون أن مشاركتهم جاءت تكريما للجيش المصري قيادة وأفراداً، لدورهم البارز والأساسي في حماية ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الشعب قام بالثورة وأن الجيش هو الذي حماها وطالب المتجمعون باستمرار المجلس العسكري في قيادة البلاد في تلك الفترة إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم تعيين مجلس رئاسي لإدارة دفة الحكم في البلاد كما طالب البعض، كما حرص المتجمعون على مصافحة ضباط وأفراد القوات المسلحة.