الجزيرة - رويترز

تواجه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلافاً بشأن تجارة المنتجات المصنعة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الصين والهند والبرازيل قد يقضي على محادثات التجارة العالمية المستمرة منذ عشرة أعوام.وقال باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية في مذكرة مرفقة بوثائق جديدة لمفاوضات المنظمة أول أمس الخميس إن الخلافات بين البلدان بشأن نسبة خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة «لا يمكن حلها».

وقال لامي: إن هذا يشكل «خطرا كبيرا» على بقية أجزاء المفاوضات التي تشمل الزراعة والخدمات وعددا من المسائل التنظيمية مثل الدعم الحكومي للأسماك وقواعد مكافحة الإغراق والحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم.والآن تواجه الدول الأعضاء ومن بينها الولايات المتحدة اختيارا صعبا بين التمسك بمواقفها أو تعديل مطالبها أملا في التوصل إلى اتفاق.لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تواجه احتمال رفض الكونجرس لأي اتفاقية لا تنشئ فرص تصدير كبيرة وجديدة للمزارعين والمصنعين وشركات الخدمات في الولايات المتحدة.وقد انطلقت جولة محادثات الدوحة في 2001 في العاصمة القطرية بهدف مساعدة البلدان الفقيرة على الازدهار من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى أسواق البلدان الغنية.

وجاء تحذير لامي بأن المحادثات باتت على شفا الانهيار بعد يوم من قول مسؤولة تجارية أمريكية سابقة ان جولة الدوحة «محكوم عليها بالفشل».وكتبت الممثلة التجارية الأمريكية السابقة سوزان شواب في أحدث عدد من مجلة فورين افيرز «على مدى سنوات كان الخوف من تحمل مسؤولية انهيار جولة الدوحة يجعل إشارة الحكومات إلى فشل المحادثات أمرا محفوفا بالمخاطر».وأضافت «لكن زعم انه سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف بات الآن خطرا أكبر على النظام التجاري متعدد الأطراف من الاعتراف بالحقيقة».ومن المتوقع أن تبدأ الدول بحث مسألة ما الذي ستقوم به بعد ذلك عند انعقاد المنتدى التفاوضي الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة المقبل في جنيف.وقالت شواب: إن على الدول أن تحاول إنقاذ ما يمكنها إنقاذه من جولة الدوحة لاختتام المحادثات في 2011 ثم الانتقال إلى مبادرات جديدة تركز على تخفيف الحواجز التجارية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية أو توحيد قواعد التجارة الالكترونية.واقترحت الخروج باتفاقية «لتسهيل التجارة» من محادثات الدوحة التي قال معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية ومقره واشنطن: إنها قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 100 مليار دولار عن طريق خفض تكلفة نقل البضائع عبر الحدود.وقالت شواب: إنه يمكن أيضا إنقاذ أجزاء من المحادثات الزراعية التي تشمل اتفاقيات مقترحة بشأن اعتمادات التصدير والمساعدات الغذائية والشركات التجارية المملوكة للدولة وإلغاء الدعم الحكومي للصادرات.