عواصم- وكالات

تستعد الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد يشرفون حاليا على عملية قمع عنيفة للمظاهرات في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مساء الأحد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لإصدار مرسوم يخول الرئيس الأميركي تجميد أموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة أي أعمال مع الولايات المتحدة.

ولا يتوقع أن يكون لهذه العقوبات الأحادية الجانب التي ستتبناها واشنطن، إلا تأثير محدود كون أن معظم المسؤولين المقربين من الرئيس السوري ليست لديهم إلا القليل من الأرصدة المالية في الولايات المتحدة.

إلا أن الصحيفة أوضحت أن العقوبات الأميركية الجديدة يمكن أن تؤثر على أوروبا، حيث الأموال السورية أكثر أهمية من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، لاتخاذ خطوة مماثلة للخطة الأميركية.

من جهة أخرى أكد الناشط الحقوقي رامي عبد الرحمن أمس الاثنين أن السلطات السورية اختارت «الحل العسكري» للضغط على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في سوريا.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان عبد الرحمن أن «السلطات السورية اتخذت على ما يبدو قرارا بالحسم العسكري والأمني». وبعد أن أشار إلى أن «ذلك واضح من خلال ما جرى في جبلة (غرب) ودرعا (جنوب) ودوما (ريف دمشق)»، أكد أن «هذه الحلول لن تنفع لأن الحوار الوطني هو الوحيد القادر على حماية سوريا». ورأى رئيس المرصد أن إصدار قانون تنظيم التظاهر الخميس «كان الهدف منه قمع التظاهر». من جهتها قالت سهير الأتاسي الناشطة السورية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس: إن السلطات السورية بدأت حربا على الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية في سوريا بمهاجمة ثلاث مدن. وتابعت في بيان: إن هذه حرب وحشية تهدف إلى إبادة السوريين المطالبين بالديمقراطية.

وأضافت: من يريد أن يعتقلني فأنا في منزلي في ضاحية دمر بدمشق. وطلبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس «الوقف الفوري لعمليات القتل» في سوريا، مدينة رد السلطات السورية «العشوائي والعنيف» على «المتظاهرين السلميين».