يختزن النص الديني شواهد عديدة ترغب في العمل الخيري لما له من أثر في رسم البسمة بمختلف صورها وإقالة العثرة وردم الفجوة، والتطوع لا يقتصر على تقديم الغذاء واللباس، بل يتعدى إلى جميع متطلبات الإنسان والمنظمة والمدينة، فكل مهنة أو تخصص تحتاج إلى بذل وقت وجهد على قدر الوسع، وإن كان التقدم المادي والمدني سبب تخلفنا مقارنة بما تحقق لدى الغرب في هذا المجال، فإنّ البدء من حيث انتهى الآخرون هو الأولى خاصة أن ديننا يحث ويدعو إلى هذه الفضيلة، وحيث إنّ المؤسسات الخيرية سبق أن حققت مبادرات سابقة في هذا المجال كالندوة العالمية للشباب المسلم ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الإغاثة الإسلامية وغيرها، ولكنها تقتصر على أوقات الإجازات بالاستفادة من بعض الفئات كالأطباء والمعلمين والأئمة والدعاة وغيرهم، بإرسال بعثات إلى خارج المملكة في مختلف دول العالم، كما أن الجمعيات الخيرية تمارس محلياً هذا الدور، ولكن بدون تنظيم يحفظ للمواطن والجهة المستفيدة حقوقهما مما قلل من المشاركة وأضعف العمل التطوعي رغم أهميته وحاجة الجميع إليه.

والمجلس الأعلى للتطوع سيكون عليه حمل وضع التشريع والتنظيم للأعمال التطوعية بمختلف فئاتها، سواء من حيث أوقات التطوع والمرونة في التطوع يومياً أو أسبوعياً، وكذلك حقوق المتطوع والجهة المستفيدة والمزايا للمتطوع وغير ذلك.

تشريعات المجلس أداة مهمة لوضع أرضية صلبة تدعم التطوع وتحفز على الانضمام إلى هذا العمل الذي يطهر كل إنسان في زحمة الحياة وطغيان الماديات، وستكون جدار حماية وبلسماً يخفف من كل مظاهر الحاجة والعوز وآثار الكوارث والنكبات التي قد تحدث في أي وقت، وقى الله بلادنا من كل مكروه وحماها من أي سوء.