أزمة الشعير المتكررة، والتي أصبحت موسمية يعاني منها مربو الماشية، أحد المشاهد التي تفضّل بعض الوزارات المعنية الصمت تجاهها لأسباب غير معروفة.

وزارة المالية حينما تردها الأسئلة، ترد بإجابات لا تعني تلك الأسئلة! الناس تسأل عن الكمية المستوردة ومن الشركة التي استوردتها، ولماذا السوق خالية تماماً من الشعير؟ تجيب الوزارة بأن من يريد أن يستورد بدون دعم فالأبواب مفتوحة! كيف يأتي مستورد وهناك كميات تدخل البلد بسعر مدعوم؟

وكيل وزارة الزراعة يقول إن الأزمة مفتعلة وإن لجنة التموين الوزارية اجتمعت الأسبوع المنصرم بهدف التحقق من الأزمة حيث خلص الاجتماع إلى أن الأزمة لا يوجد لها أي مبرر قياساً بسعر الشعير في الأسواق العالمية وكميات المخزون المتوفرة، إضافة إلى العقود المبرمة والتي تنفي جميعها وجود الأزمة!!!! في الاجتماع لا يوجد أزمة ولكن على أرض الواقع، الله أعلم بواقع الحال.

إذا كانت وزارة الزراعة تقول هذا الكلام، فإن الأمر خطير لأنه تأكيد على وجود التلاعب، وهذا يقود إلى أن الجهات الرقابية تقاعست، مما أدى إلى استفحال الأزمة التي يشارك بقيادتها وفق بعض المصادر عمالة استغلت غياب الرقيب وبدأت تمارس ضغوطها على مربي الماشية لرفع الأسعار.

هناك من يتحدث عن الاحتكار في استيراد الشعير، ووزارة المالية تنفي، مع أن الواقع يشير إلى الاحتكار ولكن بطريقه غير مباشرة.

وزارة المالية، لم توضح بشكل صريح وواضح، عن قضية استيراد الشعير، وهل بالفعل من يستورد الشعير المدعوم هي شركة واحدة؟ إذاً لماذا لا توفر هذه الشركة كميات كبيرة وتبيعها بالسعر المحدد؟ ومن أين تتسرب الكميات التي تُباع بأكثر من 50 ريالاً؟ هل تهبط من السماء؟

أليس من الشفافية أن يعرف المواطن من الشركة التي تستورد وبأسعار مدعومة من الدولة وكم وأين توزع تلك الكميات المستوردة؟ لأن هدف الدعم هو مساعدة المواطن وليس تضخيم ميزانية تلك الشركة.