الدمام - سلمان الشثري

وجه عدد من المستثمرين في بيع واستيراد إطارات السيارات من الإطارات المنتهية الصلاحية، والتي تباع في بعض المحال بالمملكة، مؤكدين أن تلك الإطارات المغشوشة أدت إلى زيادة نسب الحوادث المرورية لأكثر من 45%.

وذكروا أن أكثر السيارات التي تقع لها الحوادث المرورية بسبب الإطارات هي السيارات الصغيرة الخاصة وسيارات النقل، والحافلات، ثم سيارات الأجرة لذا يجب العناية بصيانة المركبات بشكل منتظم في كل عام.

وقال المستثمر سعد بن عثمان: إن الإطارات المغشوشة تسببت وفقا لآخر الإحصائيات في أكثر من 700 حادث مروري شهريا على الطرق وبالتالي أدت إلى زيادة أعداد الوفيات والمصابين وشكلت عقبة كبيرة أمام استيعاب المصابين في المستشفيات.

وبين أن بعض الشركات قامت بتطوير منتجات للعناية بالإطارات وزيادة عمرها الافتراضي حيث أنتجت مواد سائلة ولزجة توضع داخل الإطارات بكمية محددة لتفادي انفجار الإطار مؤكداً أنه حسب الإحصائيات التي أجرتها بريطانيا على هذا المنتج فإنه يقلل من الحوادث بنسبة 22%.

من جهته قال المستثمر عثمان الزهراني: إن الإطارات المنتهية الصلاحية لا يمكنها تحمل مناخ المملكة مبيناً أن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف سيؤثر بشكل مباشر على إطارات السيارة وبالتالي ولا يمكن لها المقاومة فتكون عرضة للانفجار.

وقال شعبان محمد - مسؤول بإحدى الشركات المختصة في بيع الإطارات -: إن السوق السعودي من أفضل الأسواق التي يتم فيه بيع الإطارات بحكم العدد الكبير من السيارات الفارهة وكذلك سيارات النقل الكبيرة مبيناً أن وجود إطارات مغشوشة قد يزيد من نسب تلف تلك الممتلكات وأضاف: هناك مطالبات بتشديد الرقابة على منتجات الإطارات وإتلاف المغشوش منها للحد من الخسائر المالية والبشرية التي تتعرض لها المملكة. مشيراً إلى أن زيادة عمر الإطار الافتراضي يحكمه قوة المنتج وجودته.

في المقابل أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا، أن هيئة المواصفات والمقاييس تطالب الشركات بعدم استيراد أي إطارات إلا وفق المواصفات والمقاييس السعودية سواء من خارج المملكة أو المصنعة محلياً، وهذا يتم بموجبه منح شهادات للمواصفات لكل الشركات أو المصانع المنتجة، مؤكداً في الوقت ذاته أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية حالياً بسبب الإطارات والنسبة الأعلى أن نتائجها وفيات، خصوصاً في سيارات النقل الكبير.

وقال إن الهيئة لم توقف أي نشاط لمصانع الإطارات في المملكة لقلتها في الأساس وكذلك عدم تسجيل مخالفات عليها، مضيفاً أن هناك مراقبة من وزارة التجارة والصناعة على تلك المصانع.