الجزيرة - وهيب الوهيبي

اختتم في الرياض أمس الثلاثاء البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة لتدريب عدد من القضاة (ب،ج) بحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي أشار إلى أن تنفيذ التدريب القضائي من قبل الوزارة يسير على أكمل وجه، وأن العملية التدريبية للقضاة، تستهدف صقل المادة العلمية، وتعزيز مهارات أخرى يتطلبها العمل القضائي، وبيَّن الوزير بأن هذا البرنامج كان مُهماً للغاية، فقد أخذ فيه القضاة مواد تتعلق بالمهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم.

وأشار إلى أن قضاة وزارته يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وأن أحكامهم تطبق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتعمل بالمبادئ القضائية المستقرة في المملكة ولا تخالفها أبداً ما ينفي تماماً وجود تضارب في الأحكام على النحو الذي يصوره البعض، حيث تختلف واقعات بعض القضايا لا سيما متى كانت متشابهة، ويتصور القارئ في مفهوم مبتسر تماثلها، ومن هنا يأتي الخطأ في التصور.

وقال: إن المعادلة في الشأن التدريبي تبشر بخير، فلدى غيرنا نجد إدارة القضاء تحمل القضاة على التدريب، في حين أن قضاتنا هم من ينشدون التدريب، ويتطلعون لكل ملتقى علمي أو تدريبي يُعنى بشؤونهم، وبخاصة ما يتم من خلاله طرح المستجدات التي تسمى النوازل.

وقال إن ثمة ملتقيات استطلاعية خارج النطاق التدريبي، لها أهميتها في الجوانب الإجرائية والموضوعية، ونركز في الأولى على حلقات النقاش في التدريب، وفق المحاور المحددة سلفاً التي تعمل الوزارة على تنفيذها بما يحقق الطموح المنشود، مراعى في ذلك مخرجات التدريب النوعية، وهذا هو الأهم، فالتدريب الشكلي الذي يفقد المحتوى الحقيقي لا قيمة له، بل يعود بإهدار الجهد والوقت والمال، وأن الملتقيات القضائية تتم عن طريق تفعيل العديد من الاتفاقيات القضائية، وكان آخرها الملتقى القضائي السعودي المغربي، حيث التقى عدد من قضاتنا بعدد من قضاة المغرب وطرحت الكثير من المحاور المهمة ومن خلالها تم تبادل الخبرات، والإفادة من بعض في الشأن الإجرائي لا الموضوعي، الذي يتجاوز طموحنا منه التدريب الداخلي، أما المادة الموضوعية المتعلقة بالأحكام القضائية في جانبها الشرعي، فلا تناقش إلا على صعيد علماء الشريعة الإسلامية، ولا تطرح في غير نطاقهم، وحسب الاستقراء والتتبع فإنه لا توجد قاعدة قانونية صحيحة مستقرة إلا ولها أصل في الشريعة الإسلامية، وسبق أن بينا هذا بوضوح وتفصيل أكثر مع عدد من الأمثلة، وذلك في بعض المحاضرات الأكاديمية، وتشرفتُ بإعداد دراسة عنها، نُشر بعضها ملخصاً في مجلة العدل.

وأضاف بأن القضاء يسير نحو تحول نوعي ملموس في جوانبه الإجرائية والتحديثية والتطويرية في المنشآت، والتجهيزات، والتقنية والثقافة العدلية، والتدريب.

وقال الوزير: إن أهم تطوير حصل في مرفق القضاء هو الثروة التنظيمية الجديدة المشمولة بنظام القضاء، وتعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المترقب صدورهما قريباً إن شاء الله.

وتابع: وقد شمل نظام القضاء تحولاً كبيراً نحو المفهوم العدلي الأكثر تحديثاً لإجراءات التقاضي، ففعَّل من جانب التخصص النوعي بشكل أوسع من السابق، وأعاد صياغة درجات التقاضي، وأوجد محكمة عليا، حيث فصلت إدارة الشؤون الوظيفية للقضاة عن أعمال المحكمة العليا، حيث كانا سابقاً تحت مظلة واحدة، فضلاً عن ترسيخ مفهوم استقلال القضاء في أحكامه وإيجاد ضمانات الحياد وعدم التأثير عليه.

وحول الازدحام في بعض كتابات العدل، قال الوزير إن وزارته أمام ظرف استثنائي في هذا الأمر حيث تدفق الآلاف من طالبي القرض السكني، بعد أوامر الخير والبركة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وإذا كانت الظروف العادية في كتابات العدل تستقبل في الرياض مثلاً مائة إحالة يومياً وفي الظروف الأشد المتوقعة تستقبل ثلاثمائة فإننا لو لم نوقف الإحالة في وسط الدوام اليومي لبلغت في بعض الأيام إلى ثلاثة آلاف إحالة يومياً، وهو ما لا يمكن وضع الاحتياطات المسبقة له مطلقاً، وإلا لأهدرنا إنتاج الكوادر الوظيفية من كتاب العدل ومعاونيهم وبقية الموظفين في الأيام العادية؛ تحسباً لظرف طارئ لم يحصل في تاريخ الوزارة إلا هذه الأيام، ومع هذه فقد بذلت الوزارة قصارى جهدها ومن ذلك إتاحة الفرصة للجميع عن طريق بوابة الوزارة وعن طريق كتابات العدل التي لقيت هذه الكثافة لاختيار موعد تنفيذ الخدمة التي يرغبونها وأعلنا عن ذلك في الصحف المحلية، وأملنا أن يدخل حيز النفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم اشتراط الأرض في التقديم للقرض السكني، وهذا سينهي هذه الحالة تماماً.

وعن سحب الوزارة قضية أحد الإعلاميين من المحكمة التي تنظرها قال الوزير: لم يحصل أن سحبت الوزارة قضية تم نظرها، وشاهد ذلك واقعة القضية المسؤول عنها وفي سياقها بضع قضايا أخرى، إن قضاتنا بحمد الله على درجة كبيرة من الوعي والفهم الصحيح لتطبيق الأنظمة والتعليمات، إلا أنه يحصل أحياناً تداخل في مفاهيم الاختصاص، هل تختص المحكمة بنظرها أو لا؟ فتستفهم المحكمة من الوزارة في هذا الشأن لئلا تكون خارج نطاق الولاية القضائية، فتجيب الوزارة بما لديها في هذا وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها، ومتى حصل ذلك فالإجراء القضائي السليم هو الاستمرار في نظر القضية إذا كانت في نطاق الاختصاص الولائي والمكاني، أو صرف النظر لعدم الاختصاص بموجب حكم قضائي، وإذا حصل أن نظرت قضية وحكم في موضوعها ويرى المعترض أن الحكم وقع خارج نطاق الولاية القضائية فبإمكانه الاعتراض على الحكم وفق إجراءات الاعتراض النظامية.

وبين الوزير بأن الأمر الملكي الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، استهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، وقال إن الإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق بسلامة أدائه المهني سيكون محتفياً غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم، وأشاد الوزير بأداء الإعلام السعودي، وقال في هذا: كما أوضحت مراراً فإن إعلامنا على قدر من الوعي وتحمل المسؤولية، واحترام الكلمة، وهو يرفع دوماً شعار المصداقية، ولذلك فهو يتصف بالرصانة والرزانة، وفي عقد مقارنة يسيرة مع غيره نجد الفرق الشاسع، وهذه يعود لسبب واحد وهو أن كفاءاتنا الإعلامية تتمتع بحس شرعي ووطني كبير، ولا يمكن أن تكون الحالات العارضة والنادرة قاعدة، فالاستثناء لا حكم له، ولم توجد الأنظمة الإعلامية ومنها ما صدر مؤخراً من تعديل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها، نعم تحصل تجاوزات كما هي طبيعة البشر لكنها كما قلت ليست قاعدة ولا بد أن تكون محل المساءلة، وقد سعدت كثيراً بأن قيادات إعلامية بارزة كانت أول العاتبين على ما يحصل أحياناً من بعض التساهل الاستثنائي في هذا الجانب، وإن كان بحمد الله في نطاق ضيق ومقدور عليه، ويكفي أن إعلامنا ينشر بحفاوة كبيرة مناشط المؤسسات الشرعية ويعطيها المساحة الكافية، ولا يهضمها حقها ولا قدرها، سواء للإفتاء أو للقضاء، أو للشؤون الإسلامية، أو لهيئة الأمر بالمعروف وغيرها، وهذا شيء لا نتطلب دليله، بل هو مشاهد ومقروء بصفة يومية، والحقيقة أن الأمر الملكي المعدل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر جاء بتوفيق الله لخادم الحرمين الشريفين ليحافظ على مسيرة إعلامنا وليعالج ما قد يحصل من قصور وخروج عن قاعدته التي أرستها السياسة الإعلامية للمملكة، وأنظمة الإعلام ولوائحه.