أبوظبي - الجزيرة

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل الاتحاد الجمركي بالكامل مطلع العام 2015 بعد تسوية كل القضايا العالقة بشأن الاتحاد على مدى الأعوام الثلاثة القادمة. ونقلت رويترز أمس على لسان وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير قوله إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014، وإن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير 2015. وأوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول الخليج والتي عقدت اجتماعا لها في العاصمة الاماراتية ابو ظبي انشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الاجراءات الجمركية الموحدة.

من جانب آخر ناقش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مدى اليومين الماضيين مقترحات دولة الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية وتأسيس برنامج التنمية الخليجي إضافة إلى مقترح مملكة البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس وأخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية. وأكد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع وتناول التوصيات التي توصل إليها الوزراء في اجتماعيهما 89 و90 يومي 6 و7 مايو الجاري أن اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي عقد الجمعة بحث استكمال المواضيع التي تعيق الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي؛ حيث قررت اللجنة التوصية بانشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الاجراءات الجمركية الموحدة.

وكان الوزراء قد ناقشوا في اجتماعهم التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن الموضوعات المصرفية والنقدية والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ومدراء عامي الجمارك بشأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتطوير مركز المعلومات الجمركية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.