الدمام - ظافر الدوسري

شدد الشيخ إبراهيم السياري رئيس محكمة الدمام، في تصريح لـ»الجزيرة»على أن الذين يستغلون مناصبهم أو علاقاتهم الاجتماعية من أجل تزييف الحقائق واستخراج تقارير طبية ثبوتية في ما يخص المخدرات والمرض النفسي يعدون شركاء ويستحقون العقوبة والجزاء مثل أي قضية تزوير، لأنهم يدخلون في مسألة الحرابة.

وعن أهم القضايا التي تسقط بحق الجناة في حال ثبوت أنه مريض نفسي بشكل فعلي قال الشيخ السياري: «الجنون كما حدده الفقهاء»، مشيراً إلى أن المحاكم لا تأخذ فوراً بما يقوله الجاني من أنه مريض نفسي، أو حتى إن أخبر عنه أسرته بذلك حتى يعرض على جهات صحية رسمية؛ تقوم بفحصه ثم هي من تقرر مدى وضعه النفسي والصحي، حيث تتم معاينته والكشف عليه حتى بعد الادعاء، وأنه إذا ثبت طبيا إصابة الجاني بالاختلال العقلي وأنه لا يستطيع التحكم في أقواله وأفعاله فهذا مرفوع عنه القلم وتسقط عنه العقوبة وعلى المجتمع حمايته.

وأشار السياري إلى أنه إذا كان الجنون يؤثر في عقليته في أوقات وضلالات معينة، فالعلماء يقولون إن الحكم يأخذ حكمه في جنايته أثناء إفاقته، وفي أثناء جنونه لا يؤخذ بالجناية.

وكان مشاركون في ملتقى الطب الشرعي النفسي الأول بمجمع الأمل بالدمام مؤخراً بحثوا عن آلية تعاون مشترك بين الأجهزة العلاجية والأمنية للنظر في أوضاع مرتكبي القضايا الجنائية الناجمة عن التعاطي أو الأمراض النفسية، بهدف رسم خريطة طريق تخدم الفئة المصابة بهذه الأمراض، وأهمية معاملة المتعافي من الإدمان ومهرب المخدرات على أنه مريض، ويعامل معاملة المريض لحين الحكم عليه، ويكون الحكم بحسب تقرير الطب الشرعي.