سيدخل القطاع الخاص في تحدٍ كبير ليظفر بالمساحة الآمنة «الخضراء» حسب برنامج (نطاقات) الذي أعلنت عنه وزارة العمل، هذا البرنامج الذي وضع التصنيفات حسب مستوى سعودة الوظائف في كل منشأة.
حينما أتحدث عن هذا البرنامج، فإنني أتحدث عن قرب. حيث إني لم أستق معلوماتي لا من الصحافة ولا من مواقع الإنترنت، بل حظيت بدعوة شخصية من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، يوم أمس الأول للحديث عن هذا البرنامج ومناقشته وجها لوجه مع معاليه. في الحقيقة، تصورت حينما وصلتني الدعوة أني سأدخل إلى غرفة معزولة نظراً لكوني امرأة، وسأنتظر إلى أن ينتهي الرجال من حديثهم ومناقشتهم لمعالي الوزير حتى يصلني الدور. هذه المرة، اختلفت الأمور. الطبيعة الإنسانية سادت ذلك اللقاء، دخلت وناقشت مثلي مثل غيري، وهذا الأمر يُحسب لمعالي الوزير الذي أنا على يقين تام بإيمانه بدور المرأة وأهمية مشاركتها.
أعود إلى نطاقات، هذا البرنامج الحلم، أو أنه يبدو كذلك. فإن تمكنت وزارة العمل من تطبيقه ولو بنسبة 70% فأتصور أن كثيراً من أنواع التلاعب والفساد بنظام السعودة في القطاع الخاص سيتم إنهاؤه، أو على الأقل تحجيمه. وأمامنا الآن الانتظار لشهر قادم حتى يتم تلوين منشآت القطاع الخاص، وبحسب معالي الوزير، فإن هذا التلوين سيكون من خلال الحاسب الآلي، بمعنى، أنه قد أراحنا من هم الخوف من التلاعب أو الواسطة، فصاحب المنشأة لن يذهب لصديقه ولا قريبه -ولا، ولا- فليس أمامه إلا موقع إلكتروني لا يعترف بوساطة أو محسوبية. قلت، تطبيق نطاقات «الحلم» هو -بإذن الله- حقيقة، قد تكون، كابوساً مزعجاً للمتلاعبين من تحت الطاولات!
القضية الأكثر تعقيداً، هي الثمانية ملايين عامل وافد يعيشون على أراضينا، القضية بنظري في شقها الرئيسي، هي «تأجير العمال» والانتهاك الوطني قبل الإنساني في أبعاد هذه القضية. حينما أقول انتهاك وطني فأنا أقصد الإساءة لهذا الوطن واستغلال موارده للمنافع الخاصة من خلال الانتهاك الإنساني للوافد المحتاج بتشغيله لدى الغير، ولنكن في هذا صريحين مع أنفسنا، بعيداً عمن يحاول أن يتصيد في مشاكلنا. لأن هذه التجاوزات -الوطنية، الإنسانية- يقوم بها من لا يخاف ولا يرحم، ممن يضع رجلاً فوق الأخرى، ويحصل على مئات التأشيرات باسم مؤسسة (شكلية) لينثر على أرضنا عمالة وافدة، منهم مجرمون، ومنهم مرضى نفسانيون، وما خفي أعظم!
التحدي الأكبر أمام برنامج نطاقات، وأمام وظيفة الألف مفتش البحث عن هؤلاء المتلاعبين، ولا يمنع من مساعدة المواطن للإبلاغ في حال اكتشف مثل هذه الحالات، ليكون المواطن أيضاً شريكاً فعالا أمام القضاء على كل أنواع الفساد الذي بالنهاية هو المتضرر منه. وقد يكون بفتح خط ساخن أو عنوان على الإنترنت للإبلاغ عن المتاجرين بالبشر -العمال- وبهذا سيكون وصول المختصين لهم أسرع وأسهل.
مؤمنة أنا بأن بلادنا بلاد الخير، وأن هذه الخيرات، بنات وأبناء الوطن هم أولى بها من الغريب، كما أنهم قادرون على العمل والنجاح في هذه المواقع، وأعتقد، أنه قد آن الأوان، لنقول شكراً لكل من خدم هذه البلاد، لكن بنت وابن الوطن أولى. ننتظر «نطاقات»، وننتظر معه الخيرات.
www.salmogren.net
