القاهرة - مكتب الجزيرة

أكدت سويسرا رغبتها في سرعة إعادة الأموال المجمدة لديها للشعب المصري على أن تقوم السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانوني مشددة على استعدادها للتعاون مع مصر في المجال الجنائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس لوفد الخبراء السويسريين الذي أكد على أنه يتعين على السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية ما إذا كان قد تم الحصول على الأصول التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصورة غير مشروعة.

وأضاف أنه بناء على ذلك ستبدأ السلطات السويسرية المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال التي تعود للرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات المصرية التي تنتمي للنظام السابق والذي يبلغ عددهم 14 فرداً.

وأوضح الوفد السويسري أنه إذا تبين أن هذه الأموال المجمدة مصادرها غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل على إعادتها سريعًا لمصر في إطار التعاون القضائي الدولي.