دمشق- نيقوسيا - ا ف ب

واصلت قوات الأمن السورية أمس الخميس حملات الاعتقال في عدة مدن سورية فيما يعزز الجيش سيطرته على معاقل الاحتجاج ضد النظام السوري غداة مقتل 19 مدنياً في حمص وريف درعا.

ويأتي ذلك غداة سحب سوريا رسمياً ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان بسبب الضغوط الدولية المتزايدة نظراً لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المحتجين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان «أن الجيش والأجهزة الأمنية داهموا صباح أمس الخميس قريتي البيضا والقرير المجاورتين لبانياس حيث اعتقلوا عشرات الأشخاص».

وأضاف المرصد أن «حملة الاعتقالات استمرت في بانياس» واستهدفت بشكل خاص المثقفين والكوادر العليا»، لافتاً إلى «اعتقال المحامي جلال كندو».

وتبحث السلطات الأمنية في بانياس عن قادة الاحتجاجات الذين لم يتم اعتقالهم بعد.

واعتقلت قوات الأمن السورية الأحد قادة حركة الاحتجاج في بانياس وبينهم الشيخ انس عيروط الذي يعد زعيم الحركة، وبسام صهيوني الذي اعتقل مع والده وأشقائه.

من جهته أفاد عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي أن المعضمية (ريف دمشق)، «المدينة التي تحاصرها الدبابات، شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت عائلات بأكملها».

ونقل القربي عن شهود عيان «أن المئات تم اعتقالهم» مشيراً إلى أن بحوزته «لائحة باسم نحو 300 معتقل طالت معارضين وموالين».

وأشار رئيس المنظمة إلى أن «السلطات اضطرت لاستخدام المدارس الموجودة في المدينة لإيواء المعتقلين كما أحكمت السيطرة على الجوامع التي حولتها إلى مراكز لتجمع عناصر الجيش» الذي ما يزال منتشراً بكثافة في المدينة.

وأضاف القربي «أن حظر التجول فرض في المدينة التي تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي والاتصالات أحياناً». كما ذكر «أن قطنا (ريف دمشق) محاصرة بناقلات الجنود التي امتدت على الطريق العام تمهيداً لشن حملات اعتقالات» لافتاً إلى اعتقال «نجل القيادي جورج صبرا» الذي أفرج عنه.

ولفت القربى إلى «انتشار الدبابات على الطريق المؤدية إلى الشيخ مسكين (25 كلم شمال درعا) جنوب البلاد.

كما كشف عن المنازل التي تعرضت للقصف وأورد أسماء سكانها.

وأضاف القربي أن قوات الأمن ما تزال تجري عمليات تفتيش في بلدتي جاسم وانخل.

يأتي ذلك عشية دعوة للتظاهر في «جمعة حرائر سوريا» نادت إليها صفحة «الثورة السورية 2011» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للمطالبة بإطلاق سراح «المعتقلات في كل سوريا الحبيبة».

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الخميس أنها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي رسمياً عقوبات ضد 13 مسؤولاً سورياً وفرض حظراً على بيع الأسلحة لسوريا، ودخل الإجراء حيز التنفيذ الثلاثاء.

ورفضت اشتون في المقابلة الفكرة القائلة بأن هذه العقوبات ضعيفة جداً، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يكن من السهل إقناع كل وزراء الخارجية الـ27 للاتحاد بالذهاب أبعد من ذلك.

إما الولايات المتحدة فتريد أن تزيد من حدة لهجتها إزاء سوريا لكنها ليست مستعدة حتى الآن للمطالبة بتغيير النظام إدراكاً منها لخطورة مثل هذا التصريح.