طهران - ا ف ب

أنهى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس السبت مهام وزراء النفط والصناعة والشؤون الاجتماعية في إطار عملية دمج جارية لوزاراتهم في وزارات أخرى بهدف تقليص حجم الحكومة، مما أدى إلى اتساع الخلاف بين نجاد والمرشد علي خامنئي.

وبحسب المشروع سيتم دمج وزارة النفط في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل, حسبما أعلنت الرئاسة. وتعهدت الحكومة بتقليص عدد حقائبها إلى 17 وزارة مقابل 21 حتى الآن وذلك ضمن المخطط الخماسي الخامس (2010 - 2015). وكان تم دمج وزارة النقل في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية وتواكبت هذه العملية مع أسابيع من الشد داخل الحكومة التي تعتبر أن القضية هي شأن من اختصاص السلطة التنفيذية، في حين طالب البرلمان بحق النقض سواء بشأن الوزارات المدمجة أو أسماء الوزراء في الوزارات الجديدة. وجرى جدل حام هذا الأسبوع بهذا الشأن بين الرئيس أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني قبل أن يحسم المجلس الدستوري الأمر الخميس لمصلحة البرلمان. ونص قرار المجلس الدستوري على ان احداث الوزارات الجديدة الثلاث يجب أن يحظى بموافقة البرلمان وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الذين سيتولونها.