الجزيرة - الرياض

طرحت هيئة سوق المال مشروع تطوير قواعد التسجيل والإدراج على موقعها الإلكتروني ودعت المهتمين والمعنيين وعموم المستثمرين إلى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع تطوير قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات ذات العلاقة، وقد نشرت الهيئة المشروع عبر موقعها الإلكتروني، وأتاحت الفرصة للملاحظات والآراء لفترة تمتد نحو شهرين.

وقالت الهيئة: إنها وبناءً على نظام السوق المالية الصادر عام 1424، أعدت مشروع تطوير قواعد التسجيل والإدراج وقائمة مختصرة للمصطلحات ذات العلاقة، بعد دراسة أفضل الممارسات في هذا الجانب إضافةً إلى النظر في الملاحظات الناتجة عن تطبيق القواعد التي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية.

وأكدت الهيئة إن المشروع يأتي في إطار رغبت الهيئة في تطوير وتنظيم إجراءات الطرح العام للأوراق المالية وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق المالية، وقد أكدت أنّ جميع الآراء والملاحظات حول المشروع ستكون محلّ عناية ودراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الهيئة في الثامن من مايو الجاري موافقته على نشر مشروع القواعد والقائمة المختصرة للمصطلحات في الموقع الإلكتروني للهيئة لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، يذكر أنّ قواعد التسجيل والإدراج التي عُمل بها خلال السنوات الماضية، صدرت بقرار من مجلس الهيئة في 20-8-1425هـ الموافق 4-10-2004م وهي تقع في 40 مادة وتضمّ أيضاً ستة ملاحق، وتحدد اللائحة جميع الجوانب المتعلقة بالتسجيل والإدراج، ومن بينها: الشروط المتعلقة بمقدمي طلبات التسجيل والإدراج، والشروط المتعلقة بالأوراق المالية، والالتزامات المترتبة على إدراجها مثل الإفصاح عن التطورات المهمة. وتتضمن اللائحة أيضاً الإيضاحات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية، وواجبات أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الهيئة: إنها دأبت على استطلاع آراء العموم حول القواعد واللوائح التي تنوي إصدارها في إطار مهامها نحو تطوير السوق ورفع كفاءتها وتعزيز الموثوقية فيها وضمان العدالة في تعاملاتها، مستندةً في ذلك إلى المادة الخامسة الفقرة (ب) التي تجيز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها. ومن بين اللوائح والقواعد التي استطلعت الآراء حولها قبل إقرارها: تعديل لائحة طرح الأوراق المالية في مارس 2008، وإصدار لائحة صناديق الاستثمار (2006) وإصدار لائحة الاندماج والاستحواذ في 2007. علاوة على أنّ الهيئة استطلعت الآراء بصورة عامة حول الإجراءات التي تتخذها للرقابة على التداول، وتطبيق الحوكمة والإفصاح.