في معظم الغرف التجارية هناك لجان مشكَّلة من مكاتب الاستقدام تبحث شؤون الاستقدام برمته، وشؤون العمالة المنزلية بصفة خاصة، وتتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارات يتبع لها الطرف الآخر الأجنبي بدءاً بالسفارات الأجنبية وسفارات المملكة في الخارج وشؤون العمل لدى دول العالم، ونقرأ ونسمع من التصاريح المتباينة من كل جهة، وفي كل منطقة، وفي النهاية المحصلة واحدة: ضياع لحقوق صاحب العمل الذي ينتظر مجيء السائق لمدة قد تصل إلى خمسة أشهر أو تزيد، ثم ما يلبث السائق أن يهرب، والخادمة كذلك قبل مدة الأشهر الثلاثة، أو التوقيت الخاص بعدها بيوم أو يومين حسب التوجيه؛ حتى لا يتحمل المكتب هنا والمكتب في بلدهم أي عوض لصاحب الاستقدام!!

ولربما يقول قائل إن من أسباب هروب العمالة سوء المعاملة من بعض الكفلاء، ولا أنكر ذلك، لكن ليس إلى هذا الحد من المبالغة؛ فالأعداد المهولة من هروب العمالة أمر قد خُطِّط له في بلدانهم، وإنما المجيء باسم الكفيل هو قنطرة للحصول على أضعاف مضاعفة من الأجور عن طريق العمل غير النظامي لدى ضعاف النفوس من أصحاب البيوت أو أصحاب المؤسسات؛ فهناك مع الأسف مؤسسات وشركات قائمة تقوم على تشغيل المخالفين، وما إن ينتهي العامل من تحصيل مبتغاه يتوجه إلى مناطق معروفة داخل المدن يعرض نفسه للجان الترحيل.

وأتمنى أن تقوم الجهات المختصة بتطبيق العقوبات على ضعاف النفوس الذين يؤوون المتخلفين ويؤجرونهم للمنازل، وعلى ضعاف النفوس الذين ينقلونهم داخل المدن وخارجها، وعلى ضعاف النفوس الذين يستغلونهم في منازلهم ومزارعهم ومؤسساتهم وشركاتهم وهم يعلمون أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو هربوا من كفلائهم، وأتمنى أن يعاد النظر في علاقة مكاتب الاستقدام بالعامل والكفيل بعد مضي الأشهر الثلاثة؛ لأنها مجحفة بحق المواطنين الذين وثقوا بالمكتب واختياره العامل أو العاملة، وليس أمامهم خيار آخر.

لقد كتبتُ عن هذا الموضوع منذ مدة، وقلتُ في مقال سابق «أين حقوق صاحب العمل؟»، ولماذا لا تتم معاقبة مَنْ يُشغّلون هؤلاء ومَنْ ينقلونهم، وأن تكون العقوبات علنية ويُمنعون من الاستقدام فترة زمنية؟ وقلت أيضاً إن هناك أنظمة ولكن أين التطبيق لهذه الأنظمة؟ لقد حلت البصمة وما زلنا نعاني؛ لأن العامل أو العاملة من المتلاعبين لا يضيره أن يبقى ثلاثة أو أربعة أعوام ويُحصّل غلته ثم يمضي وقد كلف صاحب العمل الأصلي آلاف الريالات، ولربما أعاقه من الاستقدام أشهراً حتى تنتهي إجراءات استقدام البديل. لقد اطلعت على خبر عن عريضة رفعها أحد المواطنين إلى مجلس الشورى، يطالب فيها بحماية المواطنين من مكاتب استقدام العمالة المنزلية الذين يستنزفون أموال المواطنين ويماطلون في إحضار الخدم والسائقين أشهراً عدة، ولا يلتزمون بسداد الغرامات المقررة سلفاً من وزارة العمل، وأتمنى لو أن هذه العريضة شملت ضمان حقوق المواطنين من جميع الأطراف، من مكاتب الاستقدام المماطلة ومن ضعاف النفوس الذين يقومون بتشغيل العمالة، ويؤخذ منهم غرامات تودع في صناديق خاصة وتُردّ إلى المواطنين المتضررين أو تُصرف في مشروعات خيرية إنسانية.