ربما ساهمت بعض الإجراءات والاشتراطات التي تلزمها بعض البلديات والأمانات لكل من يتقدم لطلب رخصة لافتتاح أي نشاط تجاري ولا سيما المهن التي تنحصر في محلات السباكة والكهرباء والتبريد والديكور وغيرها والتي تقع ضمن مؤسسات فردية فما على المتقدم لطلب الرخصة إلا ان يقوم باستئجار محل وتعليق لوحة تُوضح مسار ذلك النشاط، وغالباً ما يدوّن اسم صاحب العمل أسفل تلك اللوحة، ولكن الملفت للنظر أن العديد من تلك المحال صورية تتوافق مع اشتراطات البلدية والأمانة، وعادة ما تكون مغلقة، حيث يقوم صاحب تلك المؤسسة الشكلية بعد الحصول على تأشيرات المهن للعمالة الوافدة من مكاتب الاستقدام السماح لأولئك العمال بالبحث عن العمل في مكان آخر أكثر ربحاً وأكثر فرصاً للعمل مقابل مبلغ مالي أو نسبة يتم الاتفاق عليها عند وصول ذلك الوافد، والأغرب من ذلك أن من يبحث خدمات أولئك العمال لا يجدهم في تلك المحال مما جعل الباحث عن تلك الخدمة يقع ضحية لجشع تلك العمالة واستغلالها ومساهمة الكفيل في ذلك الضرر فكل ما يعنيه هو ما اتفق عليه من مردود مالي في آخر الشهر، قد تكون البلديات والأمانات قامت بتطبيق الاشتراطات ولكن يجب متابعة نشاط تلك المؤسسات ومدى تواجدها على أرض الواقع وعدم مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (الجهات الأمنية، مكاتب العمل، إدارة الوافدين) مع تطبيق الأنظمة المتبعة والتشريعات المنظمة لتلك النشاطات بحق كل مخالف.