عنوان المقال أعلاه كان لمقال تم نشره في هذه الصحيفة قبل مناقشة الأمر حتى في مجلس الشورى، وكان العنوان حينها (هل يتفاعل المسؤول مع المطالبة بدفع أجر للعاطل؟) حينما طالبت بالتفاعل مع المطالبات المتكررة والمنادية بضرورة صرف مكافأة شهرية لكل عاطل عن العمل.

تلك المطالبة التي أوجدها تكرار رفضها وعدم قبولها من قبل وزارة العمل وهي الوزارة المعنية بتوظيف العاطلين عن العمل والقضاء على البطالة بالمملكة، وقد أكد على ذلك معالي وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله في غير مناسبة لعل أهمها المناقشة الشهيرة التي حدثت تحت قبة مجلس الشورى. ذلك المجلس الذي له حق إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحال إليه من رئيس مجلس الوزراء إضافةً لحقه على وجه الخصوص -كما ورد في نظامه الأساسي- في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها، الذي يتفرع عنه لجنة خاصة للإدارة والموارد البشرية والعرائض التي ورد في نظام المجلس أيضاً أنها تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والعرائض، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد إليها من موضوعات لها علاقة بالجهات والمصالح الحكومية التي تم ذكرها في نظام المجلس ومنها وزارتي الخدمة المدنية والعمل وغيرهما من مؤسسات ومنظومات حكومية يُفترض أن تُعنى بالتوظيف وتطوير وتأهيل الشباب والعمل على القضاء على البطالة بالمملكة.

الآن وقد منّ الله على أهل هذه البلاد برجل بقامة عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله ورفع شأنه وقدره- قام بإصدار أمره الكريم بدفع إعانة للعاطلين عن العمل بدءاً من العام المقبل بمقدار 2000 ريال شهرياً لتعين الشاب أو الشابة على البحث عن العمل، تعيينه على تحسين مظهره وهندامه قبل عقد أي لقاء أو مقابلة له في سبيل توظيفه.

لا أعلم كثيراً عن الآليات والوسائل التي من خلالها سيتم دفع تلك الإعانات وإن كنت أتمنى أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بميزانياته الضخمة جداً بتحمل دفع تلك الإعانة بل أفترض أن يضطلع الصندوق بتلك المهمة الوطنية باعتبارها من وسائل وأدوات تنمية الموارد البشرية السعودية التي لا تنحصر فقط على التدريب والتأهيل.

ثم على الجهات المعنية كوزارة العمل الكثير من العمل على وضع إجراءات مناسبة تكفل عدم استمرار دفع تلك الإعانة لمدة طويلة وعدم دفعها لمن يتم إيجاد وظيفة له لمرة واحده أو مرتين، الموضوع بحاجة لأن يُدرس بشكل متأنٍ وجاد بنيّة تحقيقه سواءً من قبل وزارة العمل عبر لجان يتم تشكيلها لترتيب صرف تلك الإعانة، مع عدم إغفال دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم توجهات الوزارة من خلال عرضهما للوظائف الشاغرة التي سيلبي وجودها إيقاف الإعانة عمن يلتحق بإحداها ومن ثم دفع الإعانة لعاطل آخر وهكذا، إن صرف مرتب تعويضي بشكل مدروس ومقنن لن يدفع العاطل عن العمل للبحث عن وظيفة فقط إنما سيؤمن أيضاً حياة كريمة له ولمن يعول أعلم جيداً أن ولي الأمر حريص على تأمينها.

أعلم أن مقالي سابقاً أغضب الكثير ممن يقفون ضد فكرة أو مشروع دفع مرتب للعاطل عن العمل، وأتفهم جيداً أن لديهم أسبابهم التي يرفضون من أجلها ذلك المبدأ ولا أشكك في نوايا أحد إطلاقاً، لكنني ومن منطلقات وطنية عدة أدعوهم لمراجعة الأمر والتفكير بمنطقية الأدوات والوسائل والإجراءات التي تكفل قيام ذلك المشروع دون أن يكون مبعثاً للتواكل، وأشدد أيضاً على ضرورة تفاعل القطاع الخاص وتحديداً قطاع البيع بالتجزئة ذلك القطاع الذي يمكن أن يستوعب أضعاف العاطلين عن العمل بالمملكة والذي إن تفاعل بالشكل المأمول سيكون تأثيره أن يتم إيقاف تلك الإعانة لعدم بقاء الحاجة لها. إلى لقاء قادم إن كتب الله.