أتابع ما ينشر في الجزيرة عن مشكلات الإسكان وتعقيباً على ذلك أقول: تجميل المدن وتحسينها وتطويرها كلها جهود مثمنة ومقدرة للمسؤولين في قطاع البلديات كل حسب موقعه ولكن بالمقابل فإن تعدد المسؤوليات وتشعبها جعل بعض الواجبات البلدية لا تنال ما تستحقه من الاهتمام وأخص بالذكر:

1 - قلة استحداث الأراضي السكنية وتوزيعها على المواطنين مما تسبب في شح الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل خيالي.

ولذا لا نستغرب إذا رأينا الكثير من المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم مهددين بالحرمان من هذه القروض بسبب عدم توفر أراضٍ لديهم بعد سنوات طويلة من انتظار الأرض والقرض الذي بدأ الاهتمام في حلحلة مشكلته ونرجو أن نسمع في القريب العاجل عن فتح النطاق العمراني للأمانات والبلديات على مصراعيه والبدء في حملة تخطيط واسعة النطاق على مستوى المدن والمحافظات لحل مشكلة الأراضي التي لا معنى لوجودها ولا معنى لهذا الاختناق في مدننا المفتوحة على هذه الفضاءات الصحراوية اللا محدودة والخالية من كل العوائق الطبيعية.

2 - وجود مخططات زراعية ومخططات استراحات قريبة من المدن دخلت بمرور الوقت ضمن النطاق العمراني للبلديات ومع أن هذه المخططات نظامية ومملوكة بموجب صك شرعي لكل مخطط إلا أن البلديات تعارض في إعطاء المواطنين الذين اشتروا أراض في هذه المخططات صكوك تملك بدعوى أن هذه المخططات تحتاج إلى تهذيب وهي معارضات مضى عليها سنوات طويلة لم تستطع البلديات خلالها تهذيب هذه المخططات ولا صرف النظر عن هذا التهذيب بعد اكتمال العمران في هذه المخططات وشمولها بالخدمات واحتوائها على الشوارع الفسيحة، ومن أمثلة هذه المخططات مخطط السيفية الزراعي جنوب الرس.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس